محمد زيان يتفوق على نفسه في مراكمة الخطايا ضد الدولة

يعود ملف النقيب السابق والوزير السابق محمد زيان للواجهة، بعدما تم تكليف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث معه داخل سجن العرجات1، بمدينة سلا، بتعليمات من النيابة العامة بالرباط، وذلك بعد ورود شكايات جديدة في مواجهته، تقدم بها أربعة مشتكين من ضمنها التستر على شخص مبحوث عنه قضائيا وتهريبه بشكل غير شرعي إلى الخارج، ومنها ما تتهمه فيها ضحيته السابقة نجلاء الفيصلي بالقذف والتحريض والتهديد على هامش محاكمته الأولى.

المقصود بالتستر على شخص مطلوب للعدالة، هي وهيبة خرشيش الضابطة المعزولة والهاربة من العدالة، والتي انخرطت في حملة تستهدف المس بسمعة رموز الدولة المغربية، حيث يتهم زيان بالمساهمة في تهريبها خارج التراب الوطني، بصفته محاميا لها.

يقضي محمد زيان حاليا عقوبة الحبس بعد إدانته في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك محكمة النقض، بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية التحرش الجنسي والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة لقاصر وإهانة هيئات منظمة والمساس بالاعتبار الشخصي للأفراد والقذف والتشهير.

تم الترويج قبل يومين أنه بعدما زاره في سجن العرجات1 ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، امتنع عن الحديث إليهم، مفضلا الفرقة الوطنية للدرك، وذلك بادعائه “انعدام الحياد في عمل الشرطة القضائية التي اتهمها بتزوير أقواله في محاضر رسمية سابقة”، لكن ما ذهب إليه زيان وصحبه حجة عليه وليست له.

فالرجل حوكم لإهانة هيئات منظمة والمساس بالاعتبار الشخصي للأفراد والقذف والتشهير، وبناء على شكوى تقدّمت بها وزارة الداخلية ردّاً على اتّهامه جهاز المخابرات الداخلية «بفبركة» فيديو مخلّ نشره موقع إخباري محلي، ومتورط في عملية تحريض الشرطية المعزولة وهيبة خرشيش وعدد من الموجودين خارج البلد، لاستهداف المغرب ومؤسسته الأمنية.

علاقة محمد زيان بالمحكمة يشوبها في الغالب الكثير من التوتر سواء كان في موقع المدافع أو المتهم، فقد مثُل أمام هيئة قضائية، بناء على شكاية حركتها النيابة العامة إثر حديثه عن كون ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف الذي كان ينوب عنه بمحكمة الاستئناف، أخبره بأنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري قصد “التآمر ضد الملك”، وهو ما نفاه الزفزافي، وكانت نهاية علاقة زيان بذلك الملف المعقد.

استغل قضايا حساسة لأجل الترافع فيها منها قضية الزفزافي الذي قاد حراك الريف في العام 2017، وترافع عن الصحافي توفيق بوعشرين، وتم التخلي عنه من الأطراف التي ترافع عنها بعدما ثبت أنه أخل بكنه وروح قسم المحامي الذي يؤديه كل من أراد الانتساب إلى مهنة المحاماة والاضطلاع بأدوارها النبيلة.

تم الترويج من طرف بعض المسترزقين بقضايا الحق العام، بأن زيان اشترط استبدال ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضباط الدرك الملكي، وهذا سقوط قانوني فاضح كون المشرّع لا يسمح للمشتبه بهم، بتجريح ضباط الشرطة القضائية واشتراط استبدالهم، ولا نظن أنه غاب عن نقيب المحامين السابق أن من حقه التزام الصمت عند البحث معه من طرف الضابطة القضائية.

الكثير من الشخصيات والمؤسسات تجمع على أن المحامي والوزير السابق لا يتوانى عن استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد المهنة وأخلاقها ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة عدد من المؤسسات العمومية ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الأوضاع، كما أنه أدمن انتقاد الوضع الحقوقي بالبلد بشكل مستمر، فدائما ما اعتبر أن النيابة العامة تغوّلت، وأصبحت تؤدي أدوارا سياسية.

بعض المدافعين عن زيان يصفونه بشيخ المعتقلين السياسيين، وهذه مبالغة فجة لا تستقيم مع تاريخ وسلوكيات هذا الشخص الذي اشتغل محاميا ووزيرا لحقوق الإنسان في العام 1995، حيث كان نواب الاتحاد الاشتراكي، المعارض آنذاك، ينهضون وينسحبون اعتراضا واحتجاجا على سياسته ومواقفه، عندما كان يدخل قاعة مجلس النواب وهو وزير لحقوق الإنسان.

يتم اختلاق مزاعم تدعي بشكل مغلوط بأن البحث مع زيان قضائيا هو استهداف لمواقف الرجل السابقة، ولا نعرف من موقفه إلا نرجسيته الفائضة التي تجعله قريبا من منطق المظلومية الذي ترفعه عادة جماعات الإسلام السياسي عندما يقول إنه لا يوجد في المغرب من يؤدّي ثمن نضاله وأفكاره سواه.

فكيف لرجل يدّعي أنصاره الذين يعدون على رؤوس الأصابع، أنه المدافع عن حقوق الشعب، يفشل هو وتنظيمه السياسي، “الحزب المغربي الحر”، بالفوز بأي مقعد برلماني في آخر مناسبتين انتخابيتين، وقاطع نسخة العام 2016 لحفظ ماء وجه قياداته، وفي لحظات التجلي يعترف صراحة ودون ماكياج بأنه “من حق الحزب الليبرالي أن يركب على أيّ حدث سياسي واجتماعي بالبلاد، ومن حقنا استغلاله سياسيا”.

في الوقت الذي يقول مناصرو زيان إنه يتمتع بالجرأة والفضيلة والوضوح والصراحة، ويعيب عليه الذين عاصروه سنوات الثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي بأنه لم يدافع عن حقوق المسجونين أو عائلات الذين توفي أبناؤهم في السجون، وأنه كان يشغل منصب محامي الحكومة آنذاك.

هذا كله لم يحجم من رغبة النقيب السابق في قيادة حملاته المغرضة ضد المؤسسات الدستورية والشخصيات العمومية الوطنية، انتقاما لشخصه، من خلال موقعه الإلكتروني حتى وهو وراء أسوار السجن الذي يقضي فيه مدة محكوميته، مع تركيزه على مزاعم تعذيب ضد المؤسسات الأمنية، كتكتيك ضمن أجندة عميقة تحاك خيوطها ضد تلك المؤسسات بشكل خاص، للتشكيك في أدوارها التي تحمي الأمن القومي وتوفر المعلومة الحصرية والدقيقة وتراقب الأوضاع بشكل مكثف، ما جعلها محط إشادة دولية وداعمة للاستقرار الدولي.

نذكّر هنا بهجوم إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة على زيان، واصفا عمله كمحام ووزير سابق لحقوق الإنسان بالأسود، ومذكرا إياه بالأدوار المثيرة للجدل التي لعبها ضد السياسي المعارض الراحل أبراهام السرفاتي حيث ساهم في سحب جنسيته المغربية منه، قائلا له لا تدفع أبناءك وحفدتك للبحث في تاريخك المخجل.