أعلنت وزارة الطاقة في المغرب مساء الجمعة أن شركة شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة، في خطوة رآها مراقبون أنها تمثل انتصارا جديدا على الجزائر التي كانت تهدف إلى عزل المملكة ومنعها من الاستفادة من الغاز الذي يمرّ عبر خط الغاز المغاربي – الأوروبي.
وأضافت الوزارة في بيان أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع الاتفاق مع شل دون أن تفصح عن البنود المالية في الصفقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال.
وسيساعد الغاز الطبيعي المسال المكتب الوطني للكهرباء والماء في تشغيل محطتين للطاقة في شمال وشرق المغرب كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري الوارد عبر خط الأنابيب نفسه.
وقررت الجزائر من جانب واحد في عام 2021 وقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب الذي يمر بالمغرب.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس بسبب ما زعمت أنه “أعمال عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر تماما”.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بعيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية.
وورَّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا.
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 في المئة من احتياجات البلاد وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.
وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، قالت الرباط إنها ستغير اتجاه التدفق في 2021 عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال من الموانئ الإسبانية.
وقالت الوزارة إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستهدف زيادة حصة الغاز في مزيج الكهرباء المغربي لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مصادر الطاقة المتجددة مثلت 18 بالمئة من إجمالي إنتاج المغرب من الكهرباء العام الماضي، بينما شكل الغاز 1.6 بالمئة فقط والفحم 72 بالمئة.
وبحلول مارس 2023، شكلت الطاقة المتجددة 40 بالمئة من القدرة القائمة في البلاد، ويعتزم المغرب زيادة ذلك إلى 52 بالمئة بحلول عام 2030.
وبخصوص هذا العقد، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي، أنه يأتي بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة 2022، معربا عن سعادته للتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية.
وأضاف الحافيظي أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجات المغرب، وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، مشيرا إلى أن “الغاز الطبيعي يعد مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا”.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العالمية “شل” للغاز الطبيعي المسال عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز، مبرزا أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة ويلعب دورا حاسما في تسريع الانتقال الطاقي.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد البلاد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.