يسعى المغرب إلى الاستفادة من مغاربة العالم بشكل أكبر في زيادة إنعاش صناعة العقارات، وذلك عبر تقديم المزيد من التسهيلات لهذه الشريحة وجعلها تسهم في خطط تنمية الاقتصاد من بوابة الاستثمار في المشاريع التي لها قيمة مضافة وذات عائد مهم.
ينخرط المغتربون المغاربة بكثافة في دفع نشاط القطاع العقاري ببلدهم نظرا لأهميته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما رصدته الإحصائيات الرسمية.
وأكدت وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري خلال جلسة بمجلس المستشارين مؤخرا أن 70 في المئة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بالعقار.
يعد قطاع العقارات واحدا من المجالات الأساسية التي يفضل المغاربة المقيمون في الخارج استثمار أموالهم فيها، نظرا لدورها الاقتصادي الكبير وأهميتها في تحقيق التنمية العمرانية في مناطق مختلفة من البلاد.
وشددت المنصوري على حرص الوزارة على تيسير مساهمة هذه الشريحة من المغاربة في تنمية الاقتصاد المحلي إما عن طريق شراء سكن أو عقار للاستثمار، بتوفير جميع الخدمات اللازمة مع مواكبة ومساعدة تقنية وإدارية.
وأبرزت خلال جلسة حول “التدابير المعتمدة للعناية بأفراد الجالية المغربية في مجال السكن” أن الوزارة نظمت حملة مواكبة مغاربة العالم بتوفير جميع الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.
و كالعادة تحاول الحكومة المغربية استغلال مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية للبلاد بدون أي ضمانات تجعل هذه الشريحة من المغاربة الذين يعانون من انعدام المؤسسات التي تدافع عن حقوقهم و تهتم بمصالحهم .التي أصبحت مهددة بمشروع القانون 76/19 و 77/19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات الالكترونية بين المغرب و دول الاستقبال.
الشيء الذي سيجعل مغاربة العالم يفكرون ألف مرة قبل الاستثمار أو اقتناء عقارات في بلدهم المغرب الذي يعتبرونه بلد تخلى عنهم و باعهم لدول الاستقلال مقابل اتفاقيات تخدم مصالح الغرب بدلا من خدمة المواطن المغربي .
وقامت وزارة الاسكان في إطار مواكبة المساعدة التقنية والإدارية بتعميم جهود الرقمنة بتخصيص نافذة للمغتربين تمكنهم من مذكرة المعلومات الإلكترونية والمعالجة الإلكترونية للشكايات، والتواصل بخصوص العروض الترابية الموجهة للاستثمار.
وتقول الحكومة إنه سيتم وضع قاعدة بيانات ومعطيات تمكّن المستثمرين من المغتربين من الوصول إلى المعلومات والتعرف على الإجراءات ذات الصلة بالاستثمار في المغرب، والفرص المتاحة والآليات التحفيزية، والاستعلام عن مناخ الأعمال والاستثمار.
وأكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، أن الوزارة تعمل على تمكين المستثمرين من مغاربة العالم من آليات وأنظمة الدعم التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار.
كما أن الوزارة تعمل على الرفع من حجم وحصة استثماراتهم وقدرتها على إنتاج القيمة المضافة، في إطار تنفيذ هذا الميثاق على أرض الواقع.
ويبلغ عدد المغاربة المغتربين حوالي 5 ملايين نسمة موزعين في أكثر من مئة بلد، أغلبهم في أوروبا، وهو ما يجعلهم ثاني أكبر جالية لبلد أفريقي، ويقوم حوالي 42 في المئة منهم بتحويل أموال إلى أفراد من أسرهم.
وأفاد مكتب الصرف أواخر الشهر الماضي بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 45.17 مليار (4.5 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، مقابل نحو 3.9 مليار دولار على أساس سنوي.
وأكد الخبير الاقتصادي هشام رحموني ، أنه بالنظر للتسهيلات التي يمنحها المغرب فهناك شريحة من المغتربين تستثمر بقوة في القطاع العقاري الذي يتصدر المجالات التي تتركز فيها استثمارات هذه الفئة.
وتلعب الجالية المغربية بالخارج دورا مهما في إنعاش الاقتصاد المغربي، سواء عبر ضخ العملة الصعبة أو القيام بالعديد من المشاريع الاستثمارية.
وتضاعفت وجهات المغتربين في ما يخص الطلب بالسوق العقارية المغربية، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع أرقام استثمار هذه الشريحة ببلدهم، وتحديدا في مدن وجماعات الجهة الشرقية، وأن أهم استثماراتهم ترتكز في قطاع العقار بشكل خاص.
وفاقت نسبة استثمار المغتربين بجهة بزايو وأولاد ستوت في قطاع العقار 61 في المئة من مجموع استثماراتهم، مع تسجيل غياب الاستثمار التجاري في العقار، حيث إن أغلب الاستثمارات في مجال العقار تخص بناء المساكن.
وتعتبر المنصوري أن هذه الجهود في إطار التواصل القوي والمستمر بين الوزارة والجالية المغربية في الخارج، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز الروابط وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات التي يقوم بها المغتربون في بلدهم.
ويعكس ارتفاع نسبة استثمارات الجالية المغربية في العقارات التزامها القوي بالاستثمار في وطنها، ومن المتوقع أن يكون لهذا التأثير الإيجابي تأثير كبير على الاقتصاد المحلي وتنمية البلاد بشكل عام.
وسجلت المنصوري أن هذه الإجراءات مكنت من دراسة 3667 ملفا، حظيت 2853 بالموافقة أي بنسبة 78 في المئة، وكذلك تسليم 645 مذكرة للمعلومات التعميرية، 32 في المئة منها رقمية.
وأوضحت أنه بناء على تقييم النسخة الأولى لحملة مواكبة مغاربة العالم التي سجلت 1281 زائرا، فقد تم في منتصف يونيو الماضي استصدار عدد خاص من دورية تصدرها الوزارة بغرض تنظيم النسخة الثانية من حملة “مواكبة مغاربة العالم لصيف 2023” في شهر أغسطس القادم.
وفي دراسة أنجزها مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومعهد إبسوس، حول “وضعية الشباب المغاربة المقيمين بأوروبا”، أشارت إلى أن 19 في المئة من شباب الجالية بأوروبا يفكرون في الاستثمار ببلدهم.
وبحسب الدراسة ذاتها، فإن الاستثمار في العقارات يغري الشباب المغربي بأوروبا، خصوصا لدى المقيمين بفرنسا.
ويرى إدريس الفينة، خبير اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، في تصريح لـه، أن نصف تحويلات المغاربة بالخارج إضافة إلى الدعم المادي للأسر المرتبطة بها، تتجه نحو شراء العقارات أو تشييدها.
وأفادت منصة رقمية متخصصة في تتبع توجهات القطاع العقاري، بأن المغتربين لديهم قدرة عالية نسيبا على الاستدانة، بحيث تتراوح ما بين 1.5 و3 ملايين درهم (155 و310 آلف دولار) بالنسبة لنحو 50 في المئة منهم.
وترتفع قدرة الاستدانة، بحسب منصة “أفضال” التي تنجز دراسات محاكاة حول الاتجاهات الرئيسية للمغاربة المقيمين في الخارج، إلى 5 ملايين درهم (قرابة 518 ألف دولار) وقد تتجاوز هذا السقف لدى 26 في المئة للمشترين المحتملين منهم.
وأكدت المنصة في عملية المحاكاة التي قامت بها، أن المغتربين يفضلون المشاريع العقارية طويلة الأجل، وأن ما يقرب من 47 في المئة يختارون قروضا تمتد ما بين 16 و25 سنة.
وأشارت إلى أن ذلك يمثل رغبة في الاستثمار في العقارات والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، إذ يحتل المغاربة المقيمون في الخارج مكانة مهمة في سوق العقار، مستفيدين بذلك من اهتمام البنوك وشركات الإنعاش العقاري.
وتأمل الحكومة حسب المنصوري، في استمرار هذا النمو وتشجيع المزيد من المغتربين على الاستثمار في المغرب، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.