تتجه نحو مراجعة اتفاقية تستهدف حساباتهم وممتلكاتهم
بددت الحكومة مخاوف 6 ملايين مغربي يعيشون ويشتغلون بدول المهجر، من تداعيات اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعت عليها المملكة في باريس، 25 يونيو 2019، والمحالة على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية، أول أمس (الخميس) بالرباط، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة في العالم، وما من شيء يمكن أن يمس بحقوقهم ووضعهم”، ردا على سؤال يهم الاتفاقية الدولية ومخاوف مغاربة العالم.
من جهته، طمأن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، مغاربة العالم، وأكد في لجنتي المالية المنعقدتين بشكل مشترك بين النواب والمستشارين، أمس (الجمعة)، أنه لن يحصل لهم أي مشكل، ولن تعترض مغاربة العالم أي صعاب كما راج، أخيرا، مستندا في ذلك على ارتفاع قيمة تحويلاتهم المالية السنوية نحو المغرب.
وضغطت جمعيات المجتمع المدني في البرلمان، بلقاء رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية وتحذيرها من مغبة المصادقة على الاتفاقية رقم 77.19 المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وقالت مصادر برلمانية لـ “لأخبارنا الجالية ” إن نشطاء جمعيات مغاربة العالم، التقوا برؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، مسلحين بمعطيات استقوها من خبراء بدول المهجر المختصين في التحصيل الضريبي، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، وأكدوا وجود أمور مريبة يراد من خلالها التضييق على تحويلاتهم المالية نحو بلدهم الأم، بفرض أداء الضرائب على كل عملية تحويل، بتنسيق العمل مع فروع البنوك المغربية بدول المهجر، وأداء أيضا الضرائب على كل عملية شراء لممتلكات بالمغرب.
ورفع مغاربة العالم شعار إسقاط الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف والتي تم تنزيلها في إطار مرسوم رقم 2.18117، الرامي إلى سن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، والتي قاموا بتأويل فصول منها بالادعاء أنها ستتسبب لهم في المتابعة القضائية، لأنهم قدموا بيانات مغلوطة حول ممتلكاتهم في المغرب، وتحويلاتهم المالية التي لا يصرحون بها لإدارة الضرائب.
وأكد مغاربة العالم أن الاتفاقية الدولية، تهدد أيضا المستفيدين من السكن الاجتماعي، والحاصلين على التعويض عن البطالة، والتغطية الصحية الإجبارية ببلدان الإقامة، بالمتابعة القضائية بتهم الغش وتقديم بيانات مغلوطة، وبذلك سيتم طردهم من سكنهم الاجتماعي وحرمانهم من كل الامتيازات التي حصلوا عليها لأنهم صرحوا أنهم بدون دخل في بلدان الإقامة.