ما زالت ظاهرة إحتلال الملك العمومي متواصلة ، خصوصا مع حلول فصل الصيف ، وتوافد ملايين المغاربة والسياح الأجانب على شواطئ المملكة الجميلة ، على طول سواحلنا الأطلسية والمتوسطية ، تجتاح فوضى إحتلال الشواطئ دون حسيب أو رقيب ليمنع السائح والمواطن المغربي من الإستمتاع بملك عام ، بينما يفرض عليه بقوة الأمر الواقع الخضوع للإبتزاز.
فبالرغم من توفير السلطات العمومية لعناصر أمنية بمختلف الشواطئ المغربية ، إلا أن مراقبة وحماية حق المواطنين في الإستجمام والإستمتاع بالشواطئ العمومية ، أصبح أمراً بعيد المنال.
فبشواطئ المتوسط كما الأطلسي ، يوجه المواطنون أصابع الإتهام للمنتخبين الذين يتهمونهم بالسمسرة وتغليب الحسابات الإنتخابية على راحة المواطنين و السياح القاصدين للمملكة ، لقضاء عطلهم.
الحسابات السياسية حاضرة بقوة ، حيث يقدم الآلاف من المنتخبين على توقيع تراخيص عرفية تخرق القوانين لفائدة أشخاص يقدمون لهم خدمات شخصية في الحملات الإنتخابية ، وبموجب هذه التراخيص يشرعون في تطبيق “شرع يديهم” بإبتزاز المواطنين والسياح من خلال زرع مضلات في كل مكان دون وجه حق لمنع المصطافين من ارتياد الشواطئ بمضلاتهم الخاصة ، أمام أعين السلطات العمومية، الموكول إليها حفظ النظام العام.
ومع تفاقم هذه الظاهرة ، يتحول موسم الإصطياف إلى موسم للنصب والإبتزاز وتشويه صورة البلاد لدى السياح ، في الوقت الذي كان الأجدر بتنظيم عملية إستغلال الشواطئ كما الشأن لدولة مجاورة هي إسبانيا ، حيث يتم فتح الشواطئ بكاملها أمام العموم دون وساطة سماسرة أو سياسيين وتمتيع نوادي و فنادق بتراخيص إستغلال خاصة مقابل أداء سومة كرائية لمجلس المدينة ، وفق مساحة معينة وجد محدودة.