أعلن عن “مسيرات مواطنين” يسودها “الحزن والغضب” ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية السبت، في حراك يتحدى حظر القضاء لبعض منه، وذلك بعد أيام من مقتل الشاب نائل على يد شرطي خلال تدقيق مروري ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.
ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.
وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على تويتر “لن تكون هناك مسيرة غدا (السبت) في بومون سور واز” كما كان مقررا.
وتلقف هذا الإعلان بسرعة ناشطون يساريون ونواب من حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف). لكن آسا تراوري لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها ما كان يمكن أن يعتبر تنظيما لتظاهرة غير قانونية.
وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن بلاغا سيصدر صباح السبت حول هذا التجمع في باريس “لأسباب تنظيمية خصوصا لأنه لم يعلن”.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع من أجل تراوري عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل” في 27 يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.
وقالت المحكمة في بيان بعد جلسة قصيرة “رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.
وطلبت الشرطة من “المنظمين احترام قرار المحكمة هذا والدعوة علنا إلى عدم الذهاب إلى مكان الحدث”.
وكشف موت نائل (17 عامًا) وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
وقالت آسا تراوري إن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و”عدم احترام وفاة أخي الصغير”. لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت عند الساعة 15:00 (13:00 ت غ) في ساحة الجمهورية” في باريس لتصرخ “للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.
وفي ساحة الجمهورية التي ترتدي طابعا رمزيا، ستنضم آسا تراوري إلى “مسيرة من أجل العدالة” أُعلنت من بين ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.
فقد دعت حوالي مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية.
وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها “من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية”، بإجراء “إصلاح في العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها”.
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي “ليس لدي سوى اقتراح واحد” على حد قوله هو “الدعوة إلى تظاهرات (…) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب”.
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (أقصى اليسار) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
ومنذ 27 يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.