أثار بيان وزارة الخارجية بخصوص مقتل مراهق جزائري أعزل على يد شرطي فرنسي بضواحي العاصمة الفرنسية عشية عيد الأضحى حنق اليمين المتطرف في فرنسا. ولم يفوت رموز هذا التيار الفرصة لاستهداف الجزائر بتصريحات مضللة، ذهبت إلى حد تحميلها جانبا من المسؤولية عن الاضطرابات التي لم تشهد فرنسا مثيلا لها منذ عقود، رغم كون الفاعل فرنسيا والوقائع جرت على الأراضي الفرنسية.
وإضافة إلى خطاب الإنكار وتبرير فعل الشرطي الفرنسي، حمل جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني وريث الجبهة الوطنية، المسؤولية في الأحداث الأخيرة للجزائر، كامتداد للخطاب الممنهج والمعادي لها الذي يردده رموز حزبه.
وقال في تصريحات لقناة “بي أف ام تي” الإخبارية إن الجزائر تتحمل المسؤولية عما يحدث في فرنسا دون توضحيات. ثم استدرك أنه “يفضل القنوات الدبلوماسية”. وكرس السياسي الفرنسي الذي ورث رئاسة الحزب عن المرشحة السابقة للرئاسيات مارين لوبان في تصريحاته الصحفية مواقف التيار المتطرف في فرنسا، المدافعة عن انتهاكات رجال الشرطة ضد شباب الضواحي ذوي الأصول المغاربية وجنوب الصحراء في مواجهة ما وصفه استفحال ظاهرة رفض الانصياع لأوامر التوقف الصادرة عن الشرطة وتزايد حالات استهداف رجال الشرطة.
بدوره هاجم إريك زمور، رئيس حزب “الاسترداد”، الذي يحمل مثل بارديلا دماء جزائرية، الموقف الصادر عن وزارة الخارجية الخميس المنصرم. وزعم أن موقف الخارجية الجزائرية يعد إهانة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعمل على التقارب مع الجزائر، مضيفا أن هذا الموقف بيّن أن السلطات الجزائرية مازالت تنظر إلى ذوي الأصل الجزائري أنهم جزء من مواطنيها، وذكّر في رده على أسئلة القناة بمقترحاته التي تقوم على صفر هجرة والتراجع عن حق التجمع العائلي والحق الآلي في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية وحرمان المهاجرين غير النظاميين من الحق في العلاج المجاني.
وبتعبير يفتقر للباقة غردت ماريون مارشال، أحد وجوه عصبة “لوبان” المنشقة عن حزب جدها (تدعم إريك زمور)، “يجب على السلطات الجزائرية الاهتمام بشؤونها الداخلية”.
وقد عززت الأحداث التي تفجرت في الأيام الأخيرة في ضواحي باريس ومدن فرنسية أخرى التركيز الإعلامي والسياسي على الجزائر، خصوصا لدى تيار اليمين التقليدي والمتطرف، المقرر أن يستمر مع اقتراب مناقشة مشروع قانون جديد خاص بإقامة الأجانب، تعتزم فيه الحكومة إلغاء حقوق متاحة للأجانب ومنها الحق في العلاج والحصول على وثائق إقامة قانونية.
وكانت وزارة الخارجية عبرت في بيان لها صدر الخميس الماضي عن صدمتها بعد وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا. وقالت إن الحكومة ما زالت تتابع باهتمام بالغ “تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا”، موضحة أنها “علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة”، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد التي “تؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها”.
وجاء في البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”. كما أن “الحكومة الجزائرية ما زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن”.