دفعة جديدة للمشروع.. المغرب وإسبانيا يُجددان عزمهما إنجاز مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق
جدّد المغرب وإسبانيا عزمهما لإنجاز مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق وهو المشروع الذي سيربط قارتي إفريقيا وأوروبا، عبر البلدين، حيث تم التأكيد على ذلك خلال لقاء جمع بين وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، ووزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز خمينيز أول أمس الاثنين.
وحسب بلاغ وزاري حول هذا الاجتماع، فإن الوزيرين سلطا الضوء خلال اللقاء الذي جمعهما على التقدم الذي تم تحقيقه في المشروع المذكور، وقد تم الاتفاق على تنشيط اللجنة المشتركة المكلفة بدراسته، مع توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي التي ستربط أوروبا بإفريقيا.
ووفق ذات المصدر، فإن مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، هو مشروع يدخل ضمن المشاريع الاستراتيجية المندرجة في إطار خارطة الطريق الجديدة المعتمدة خلال أبريل 2022 عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاصمة الرباط ولقائه بالملك محمد السادس.
ويُعطي الاجتماع الجديد بين نزار بركة وراكيل سانشيز خيمينيز، دفعة جديدة لهذا المشروع الذي يبقى من المشاريع الذي انطلق التفكير فيها بين الرباط ومدريد منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يرغب البلدان في إنجاز ربط بحري على شاكلة الربط القائم بين فرنسا وبريطانيا عبر بحر المانش.
جدير بالذكر أن اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة، عقدت في الشهور الماضية عدد من اللقاءات من أجل مناقشة مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، تنفيذا للاتفاق الذي خلص إليه اللقاء الذي جمع بين وزير التجهيز والماء نزار بركة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، المغربيين، بنظيرتهما الإسبانية وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث.
وكان الوزراء الثلاثة قد التقوا ضمن فعاليات الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع بين الحكومة الإسبانية بنظيرتها المغربية بالعاصمة الرباط بين 1 و2 فبراير، حيث تم الاتفاق على الدفع نحو مواصلة المساعي لإنجاز مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب من أجل المساهمة في الرفع من العلاقات التجارية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور على بُعد شهور قليلة من إشارات متفائلة بشأن التطورات المرتبطة بمشروع الربط القاري على إثر ظهور مؤشرات عن وجود رغبة قوية لدى الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية للدفع قُدما نحو تنفيذ الخطوات الأولى لإخراج هذا المشروع الضخم إلى الوجود.
وفي هذا السياق، اعتبرت الصحافة الإسبانية أن تعيين الحكومة المغربية في الشهور القليلة الماضية لعبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، هي خطوة جديدة ومهمة تُعطي إشارات برغبة المغرب في تنفيذ مشروع الربط القاري الواعد مع إسبانيا.
ووفق ذات المصادر، فإن هذه الخطوة أتت على بُعد أسابيع من قرار الحكومة الإسبانية بتخصيص ميزانية لفائدة الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa) المكلفة بالمشروع، لاستكمال الدراسات المتعلقة به، مشيرة في هذا الصدد بأن السلطة التنفيية التابعة للحكومة الإسبانية، قررت تخصيص 750 ألف أورو من ميزانية سنة 2023 لفائدة “Segecsa” في إطار مخطط لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع الربط القاري، بعد تحسن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد وتجاوز الأزمة الدبلوماسية.
وأضاف نفس المصادر، أن هذه الخطوة من طرف الحكومة ستكون حاسمة في هذا المشروع، وسيعطي دفعة قوية نحو الاقتراب من بداية الإنجاز، مشيرة إلى أن الجمعية الإسبانية المكلفة بالمشروع، ستعمل بالمبلغ المخصص لتحديث الدراسات التي كان قد جرى إنجازها في السنوات والعقود الماضية.
ووفق ذات المصادر، فإن “Segecsa” تعاقدت مع شركة ألمانية متخصصة في إنجاز الدراسات وإنشاء المشاريع المرتبطة بالأنفاق تحت الماء، من أجل تقديم تصاميم هندسية لإنجاز نفق يربط إسبانيا بالمغرب، يكون شبيها بالنفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا.
ونقلا عن مسؤولي الجمعية الإسبانية المكلفة بإنجاز هذا النفق الواعد، فإن هذا المشروع سيكون مخصصا لتنقل المسافرين والبضائع في نفس الوقت، متوقعين أن ينقل 9,6 مليون شخص في سنة 2030 عند إنجازه، إضافة إلى نقل 7,4 مليون طن من البضائع.