أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي، الخميس، في أنحاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها، لمواجهة أعمال شغب محتملة إثر مقتل مراهق برصاص الشرطة. وأمضت قوات الشرطة في فرنسا ليلة “صعبة للغاية” في مواجهة مثيرين للشغب “كانوا يتنقلون بسرعة وسهولة” ضمن مجموعات صغيرة لارتكاب أعمال عنف وتخريب قبل انسحابهم.
واندلعت أعمال العنف مع إحراق مقار بلديات ومدارس ومراكز شرطة في جميع أنحاء فرنسا ليل الأربعاء – الخميس في أحياء شعبية في كافة البلاد، ردا على مقتل نائل م. (17 عاما) الثلاثاء برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري كان يحاول تجنبها في نانتير قرب باريس. وصرح غريغوري جورون، الأمين العام لنقابة وحدة الشرطة “أس.جي.بي” لفرانس برس “كانت ليلة صعبة للغاية وعنيفة مع مجموعات متنقلة في كل مكان تقريبا”.
وقال هذا الشرطي الذي ينتمي إلى وحدة مكافحة الشغب وكان على الأرض أثناء أعمال الشغب التي وقعت في عام 2005 بعد وفاة مراهقين صعقا في محوّل كهربائي أثناء محاولتهما الهروب من الشرطة في ضواحي باريس، إن ما يجري “في مستوى العنف نفسه”.
وأضاف “كان عددهم كبيرا جدا ويتنقلون بسرعة. لم يكن لدينا عدد كاف من العناصر، في هذه الحالات لا يمكن السيطرة على شيء فأنت تتلقى الضربات، ليست هناك أي إستراتيجية سوى العودة إلى منزلك سالما وحماية من تستطيع والانتظار حتى تهدأ الأمور”.
وقال مصدر في الشرطة إن الشرطة البلدية في لو بورجيه شمال باريس اضطرت إلى إطلاق النار في الهواء لإبعاد مثيري الشغب، في خطوة نادرة. ووفقا لمصدر آخر في الشرطة، اعتقل ستة أفراد كانوا يبيعون الألعاب النارية الحارقة على الطريق العام مساء الأربعاء في جينفيلييه، ما يدل على مستوى درجة تنظيم بعض مثيري الشغب.
وبحسب مسؤول في دائرة الشرطة في باريس، فإن مستوى العنف “ارتفع درجتين” مقارنة بالليلة الأولى من المواجهات. ولم يتم “حتى الآن” الوصول بعد إلى مستوى العنف الذي سجل عام 2005، لكن “قد يحصل ذلك لأنه لا يوجد ما يمكن أن يوقف” الصدامات. وأوضح الضابط الكبير أنه “لم تكن هناك حوادث جدية كسقوط قتيل أو إصابات خطيرة جدا”.
وذكرت مصادر عدة في الشرطة، أنه تم إعطاء تعليمات لقوات الأمن بالاعتدال في التعامل مع المحتجين لتجنب “حادث إضافي”. وفي مذكرة لمديرية الأمن العام في الشمال، طُلب بشكل خاص عدم استخدام قاذفة الكرات الدفاعية “أل.بي.دي”، “إلا إذا لزم الأمر”.
ووفقا لمصدر نقابي في الشرطة، فقد صدرت تعليمات أيضا بتعليق عمليات وقف السباقات على الطرقات السريعة وتسيير دوريات في المدن الحساسة والتدقيق في الهويات. وقال جوليان شيناردي، مندوب إيل دو فرانس في نقابة “اليانس”، “في أي حال لم تأت الشرطة إلى المدن، المدن هي التي أتت إلينا، إلى مراكز الشرطة”.
وذكرت أوساط أن وزير الداخلية جيرالد درمانان “أعطى تعليمات بالتهدئة فقط”. لكن بحسب مصدر في الشرطة، طلبت وزارة الداخلية التي عقدت اجتماع أزمة وزاريا دعا إليه إيمانويل ماكرون صباح الخميس، “تغيير العقيدة” لليلة المقبلة لتكون “أكثر هجومية”.
وأعلن جيرالد درمانان أمام مبنى البلدية المحترق في مونس (شمال) أنه سيتم تعبئة 40 ألفا من قوات الشرطة والدرك في فرنسا مساء الخميس، بينهم خمسة آلاف في باريس والضواحي القريبة مقابل تسعة آلاف الليلة الماضية.
وأكد وزير الداخلية أن مع ذلك، لن يتم في هذه المرحلة تطبيق حال الطوارئ كما حدث في 2005، عندما استمرت أعمال العنف في المدن ثلاثة أسابيع. وأضاف “أعتقد أن بإمكننا اللجوء إلى الكثير من الوسائل (..) بدون الحاجة إلى بنود محددة في الدستور”.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كاميل شيز لإذاعة فرانس إنتر أن بالإضافة إلى العدد، “قد نضطر إلى مراجعة بعض الترتيبات لتحرك أسهل”. في العديد من المدن تمت إعادة تزويد الشرطة بالذخيرة ليلا. لكن المديرية العامة للشرطة الوطنية “DGPN” نفت لفرانس برس شائعات ذكرت أن احتياطها غير كاف.
وأضافت أن “المخزون (من الرصاص الدفاعي والغاز المسيل للدموع ..) متوافر، ومن الممكن الصمود لفترة طويلة إذا لزم الأمر”. وذكرت أن التحدي الآخر هو “مدة المواجهات التي امتدت ثلاثة أسابيع في خريف 2005 مع وحدات ينبغي السماح لها بأن تستريح”.