أصبح موضوع نزاع الصحراء الغربية رئيسيا في النقاش السياسي في إسبانيا لاسيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية يوم 23 من الشهر المقبل. ويبقى الجديد الذي يثير الجدل والتساؤل هو تلميح رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية في مدريد بشأن الرسالة الشهيرة التي وجهها رئيس الحكومة بيدرو الى الملك محمد السادس حول تأييد الحكم الذاتي حلا للنزاع.
والمتعارف عليه هو توجيه بيدرو سانشيز رسالة إلى الملك محمد السادس خلال مارس 2022 يعتبر فيها الحكم الذاتي حلا مثاليا لنزاع الصحراء، وهي الرسالة التي أعادت العلاقات بين البلدين بعد أزمة دبلوماسية شائكة. ورغم أنه لم يعلن تأييده لسيادة المغرب على الصحراء عكس ما فعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعتبرت المعارضة الإسبانية أنه بهذا يكون سانشيز قد قام بتغيير الموقف الكلاسيكي للدبلوماسية الإسبانية من هذا النزاع.
ولم يتم نشر النص الأصلي للرسالة التي وجهها سانشيز الى الملك محمد السادس، وكان القصر الملكي المغربي هو الذي أعلن عن وجود الرسالة. ونشرت جريدة الباييس مضمونها دون النسخة الحقيقية. وقامت جريدة “ديباتي” باللجوء الى “مجلس الشفافية” لكي يلزم الحكومة بنشر نص الرسالة. وأصدر المجلس قرارا بضرورة تسليم الحكومة الرسالة إلى الجريدة. ولم تسلمها رئاسة الحكومة إلى الجريدة رغم القرار. في المقابل، صدر رد غريب من رئاسة الحكومة، حيث أكدت بياتريس بيريث رودريغيث المسؤولة عن القسم التقني والقانوني للامنكلوا (رئاسة الحكومة) بعدم وجود أي رسالة في أرشيف هذه المؤسسة موجهة من رئيس الحكومة سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس.
وكانت الحكومة تقول إنه لا يمكن الكشف عن مضمون الرسالة حماية للعلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، ثم أكدت بأنها منشورة في موقع رئاسة الحكومة، والآن تقول بعدم وجودها. وكل هذا يخلف جدلا كبيرا في إسبانيا، هل الأمر يتعلق برسالة وجهها سانشيز الى ملك المغرب أم بمحادثة هاتفية بين الطرفين تحولت إلى محضر عبارة عن رسالة.
وتستغل المعارضة المحافظة وكذلك الإعلام اليميني هذا المستجد لرفع الضغط على الحكومة لمعرفة النسخة الحقيقية للرسالة. وتعهد الحزب الشعبي المعارض، والمرشح بالفوز في الانتخابات يوم 23 من الشهر المقبل، بنشر هذه الرسالة عندما سيصل إلى رئاسة الحكومة.
وقد تكون رئاسة الحكومة بنفي وجود الرسالة حاليا هو تفادي تأثير الرسالة على العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، ثم عدم تأثير الرسالة على سير الانتخابات التشريعية يوم 23 من الشهر الجاري. ولهذا، ربما ستترك الحكومة صلاحية نشر النسخة الحقيقية للرسالة الى الحكومة المقبلة، سواء استمرار الحزب الاشتراكي أو قدوم اليمين المحافظ.