على الرغم من أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، روج خلال بداية ولايته إلى أنه لن يعتمد على الاستدانة، إلا أن الأرقام الحالية تؤكد أن المغرب يسير في اتجاه معاكس تماما، إذ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الديون المتراكمة على عاتق المملكة تجاوز تريليون درهم.
ووصل دين الخزينة، إلى حدود نهاية الثلث الأول من ستة 2023، ترليون و5 مليارات درهم، وخلال عام واحد شهد ارتفاعا بقيمة 100 مليار درهم، وأضحى يعادل 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويمثل الدين الخارجي ربع هذا الرقم.
وفي مارس الماضي أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب طرح سندات بقيمة 2,5 مليار دولار في السوق المالية الدولية، وذلك مباشرة بعد أن قررت مجموعة العمل المالي إخراج المملكة من مسلسل المتابعة المعززة أو “اللائحة الرمادية”.
وبعدها بشهر واحد، وتحديدا في أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه الإداري وافق على منح الرباط خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 مليارات دولار، كإجراء احترازي من أجل “تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب وتقديم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”، وذلك أمام تحديات تقلب أسعار المواد الأولية وتوالي فترات الجفاف.