كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تفاصيل حكم قضائي بإسبانيا تم بموجبه انتزاع أطفال من عائلتهم.
وأوضح بوريطة أن معطيات قنصلية المغرب ببرشلونة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بحالة ثبوت عنف متكرر من طرف أحد الآباء اتجاه زوجته وأولادهما الثلاثة، مما دفع المديرية العامة لحماية الطفولة والمراهق “DGAIA” التابعة لدائرة العدل الكتلانية، إلى التنبيه عليه وتحذيره.
وأبرز الوزير، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه وبعد استيفاء كل الشروط، تم استصدار حكم قضائي بتسليم اثنين من الأطفال إلى خالتهما القاطنة بمدينة بيلباو، في ما تم إيداع الطفل الأكبر بمركز إيواء لكونه كان الضحية الرئيسية في عملية العنف.
ونفى الجواب قيام أي فرد من العائلة المعنية، المنحدرة من إقليم الناظور، بتقديم شكاية في الموضوع، مؤكدا أنه “لم يسبق لأي من المواطنات أو المواطنين المغاربة المنحدرين من إقليم الناظور أن تقدم إلى مصالح القنصلية العامة التابعة لمنطقة كتالونيا بالتظلم من أجل انتزاع أطفاله”، من لدن المديرية سالفة الذكر.
وأشار الوزير في الجواب، إلى أن أساس هذا النوع من المشاكل يكمن في “عدم استيعاب عدد لا بأس من القادمين إلى أوروبا في السنوات الأخيرة لقوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال التي تأخذها هذه الدول مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال”.
وأكد أن الوزارة تلح، في لقاءاتها الثنائية مع الجانب الإسباني ومع باقي الدول الأوروبية، على مراعاة الخلفية الثقافية للجالية المغربية، وضرورة إشراك المصالح الاجتماعية للقنصليات في عملية إصلاح ذات البين في الأسر قبل اللجوء إلى القضاء من أجل انتزاع الأطفال من أسرهم.
وتابع أن السلطات الإسبانية تنفي الاتهامات بخصوص اعتمادها سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة المهاجرة، بقدر ما يشمل هذا الإجراء عائلات من كافة المجتمع الإسباني ممن ثبت في حقها سوء معاملتها لأطفالها، ولا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك من صحة ما يتعرض له الطفل من عنف جسدي وضغوط نفسية حادة من قبل محيطه العائلي المباشر.