ناقشت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وضعية الإعلامي المسجون إحسان القاضي بعد صدور حكم قضائي مشدد عليه، وفي المقابل يستمر قرار سحب جواز سفر الإعلامي سعد بوعقبة رغم ظروفه الصحية التي تستدعي فحوصات معمقة في الخارج.
وبحسب موقع “مغرب إيمارجون” المملوك للقاضي، فإن المسؤولة الأميركية حرصت على طرح قضية الإعلامي والحكم المشدد الصادر بحقه، لكن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لم يتطرق إلى المسألة، مما يوحي بأن واشنطن لا تريد إحراج الجزائر في هذه القضية، وتعمل على تناولها بعيدا عن الأضواء.
وأصدرت محكمة استئناف بالعاصمة الجزائرية حكما بالسجن سبع سنوات منها خمس نافذة بحق القاضي، بعدما كانت خمس سنوات سجنا، ثلاثة منها نافذة، فضلا عن تأكيد الغرامات المالية وتشميع الشركة والمعدات الناشرة للموقع و”راديو أم”.
كما تم نقل الكاتب والإعلامي بوعقبة إلى مصحة خاصة في العاصمة للعلاج من متاعب صحية، لكن جواز سفره لا يزال محجوزا من طرف القضاء، وذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعتها ضده جمعيات وناشطون بعد مقال نشره منذ عدة أشهر في موقع إخباري، وهو ما يحرمه من السفر من أجل العلاج والمتابعة في الخارج، خاصة وأن ابنه وهو طبيب قلب هو الذي يشرف عليه شخصيا.
حزب العمال جدد دعوته إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي واحترام حرية ممارسة الحريات الأساسية
ولا يزال الصحافي مصطفى بن جامع والكاتب رؤوف فراح يقبعان في السجن بعد متابعتهما في قضية سفر الناشطة الفرنسية – جزائرية المعارضة أميرة بوراوي من العاصمة الجزائرية إلى باريس مرورا بتونس.
وأثار الحكم الصادر بحق القاضي ردود فعل منددة ورافضة من طرف منظمات وجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية.
ووصف حزب العمال اليساري الحكم بـ”الثقيل وغير المفهوم”، خاصة وأن المحكمة استجابت لطلب النيابة بالتشديد في حين كان من المنتظر اتخاذ تدابير تهدئة قبيل الاحتفالات بالذكرى 61 ليوم الاستقلال الوطني.
وجدد حزب العمال دعوته إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي واحترام حرية ممارسة الحريات الأساسية، واعتبر أنها الطريقة الصحيحة للبدء في حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد والطريقة الفعالة لحماية البلاد من الضغط والتدخل الأجنبي .
ومن جانبه قال عثمان معزوز رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض إنه “من المؤسف رؤية هذا الرجل الاستثنائي يحكم عليه بالسجن 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة”.
وأضاف معزوز “من غير المقبول أن نتعرض في بلدنا للكثير من القسوة بسبب التعبير وحرية الرأي، من الضروري أن تنتهي هذه السياسة”.
وحذر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي من أن الجزائريين يبتعدون تدريجيا وحتمًا عن مكتسباتهم الديمقراطية.
وأجمعت هيئة الدفاع عن الصحافي القاضي المسجون منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي على أن “ملفه فارغ” ويحمل طابعا سياسيا موضبا بغلاف قضائي على خلفية مقالات صحفية عديدة تتعلق بنظام الحكم والعهدة الثانية وعلاقة الجيش برئاسة الجمهورية.