انتقلت الجزائر من اتهام المغرب بتهريب المخدرات إلى اتهام جديد يتعلق هذه المرة بـ”ترويج العملة المزورة”، حيث تحدثت سلطاتها الأمنية عن ما وصفته بـ”المخطط الإجرامي لضرب الاقتصاد الوطني” من خلال طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، وهو الأمر الذي يأتي في الوقت الذي تعيش فيه العملة الجزائرية انهيارا كبيرا، إذ يساوي درهم مغربي واحد ما يقارب 14 دينارا.
وزعم بيان للأمن الجزائري أمس الأحد، أن مصالح الشرطة بسيدي بلعباس “أحبطت مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني من خلال طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري للتداول بالسوق الوطنية”، مضيفا أن “هذه القضية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس”.
وادعت السلطات الجزائرية أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من سيدي بلعباس، أفضى إلى “كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من أربعة أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب، حيث استعان هذا الأخير بشخصين ينحدران من مدينة مغنية بولاية تلمسان، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية”.
وقالت الوثيقة إن العملات المزورة تسلم إلى المشتبه فيه الرئيسي الذي كلف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلية، لا سيما على مستوى أسواق المواشي على أن يتم تعميم العملية في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية، أسفرت هذه العملية عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس مع ضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري.
يوم الأحد، أي تزامنا مع صدور بيان الأمن الجزائري، كان الدرهم المغربي يسجل أعلى ارتفاع له أمام الدينار، حيث إن درهما واحدا كان يساوي 13,63 دينارا جزائريا، في حين يساوي الدينار 0,073 درهماـ، بسبب الانهيار المتواصل الذي تعيشه العملة الجزائرية والتي تساوي 0,0074 دولارا أمريكيا و0,0067 يورو.
وعلى الرغم من تصديرها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، تعاني الجزائر من انهيار مستمر في عملتها الوطنية جراء الاعتماد على استيراد معظم حاجياتها من المواد الأولية والمُصنعة ومعاناة الاقتصاد من موجات التضخم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستعلاكية، واضطرت الحكومة للتدخل مرارا في محاولة للحد من هذا النزيف وسط مطالب متزايدة بتغيير العملة كحل أخير.
وفي 2021 نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية قرارا للبنك المركزي يقضي بطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دينار جرى طرحها للتداول دون سحب الأوراق القديمة من السوق، وهي نفسها الأوراق التي تحدث الأمن الجزائري عن تزويرها، وصدرت حينها تحذيرات من أحزاب معارضة مفادها أن الحكومة لجأت إلى طباعة أوراق نقدية جديدة دون إخبار الرأي العام وأن ذلك سيؤدي إلى التضخم وتدني القدرة الشرائية.