شهد الأسبوع الجاري مواجهة جديدة داخل الأمم المتحدة بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء، وإذا كانت السفير الممثل الدائم للمملكة، عمر هلال، قد استحضر في وقت سابق إمكانية قيام دولة في شمال الجزائر في إطار تقرير مصير منطقة القبائل، فإن الجديد هذه المرة هو حديثه عن دولة أخرى تنقسم بها الأراضي الجزائرية الحالية إلى 3 دول، في حال ما تم تطبيق مبدأ تقرير المصير بالصيغة الجزائرية.
وأمام لجنة الـ24 التي ناقشت ملف الصحراء في دورتها السنوية، وأمام تكرار الدعوات الجزائرية لما أسماه ممثلها “استفتاء تقرير المصير” في الصحراء، عبر هلال عن أسفه لكون حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية، لكنه هذه المرة استحضر أيضا إمكانية قيام دولتين في الجزائر، في إشارة إلى مطالب منطقتي القبائل والطوارق.
وأورد هلال أنه لو تم تطبيق مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن الأمم المتحدة ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من 193 حاليا، مضيفا أنه في هذه الحالة ستنقسم الجزائر إلى ثلاث دول، مذكرا نظيره الجزائري بأنه “لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر”، في إشارة إلى الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل، وحركة تحرير جنوب الجزائر الطوارقية.
واستخدم هلال ورقة جديدة لمواجهة الدعم الجزائري لجبهة “البوليساريو” الانفصالية وميليشياتها المسلحة، حيث استحضر هذه المرة دولة ثالث يمكن قيامها على الأراضي الجزائرية دون تسميتها، في إشارة إلى دولة يطالب بها منتمون إلى قبائل الطوارق جنوب البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان حركة تحرير جنوب الجزائر تنفيذ عملية ضد الجيش الجزائري.
وكانت الحركة قد أعلنت عن هجوم نوعي أدى إلى مقتل 16 جنديا في الجيش الجزائري و8 عناصر من قوات “فاغنر” الروسية، ووفق مصادر محلية جزائرية، فإن الهجوم وقع بولاية “برج باجي مختار” وتحديدا بمنطقة تيماوين، ورغم أن السلطات الجزائرية لم تُعلن أي معطى رسمي حول الهجوم، إلا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عجل بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بحضور قادة الجيش، وقال بين مقتضب لقصر المرادية إنه خصص “لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود”.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها هلال إلى إمكانية قيام دولة في جنوب الجزائر غير بعيد عن الحدود مع الصحراء المغربية، وفق مطالب الحركة المسلحة المذكورة، لكن سبق أن تحدث عن تقرير المصير في منطقة القبائل استنادا إلى مطالب حركة “الماك” السلمية التي تتوفر على حكومة في المنفى، يترأسها في باريس فرحات مهني.
وفي غشت من سنة 2021 قال هلال أمام الأمم المتحدة إن “شعب القبايل الذي كان موجودا قبل فترة طويلة من قيام الدولة الجزائرية له أيضا الحق في تقرير المصير”، مضيفا “لماذا تنكر الجزائر عليه ما تطالب به مغاربة الصحراء، وتمضي إلى حد فرض نزاع على المملكة منذ 45 عاما، من قبل مجموعة انفصالية مسلحة”، وتابع “لماذا لا يحق لممثلي شعب القبايل أن يكونوا حاضرين في اجتماع لجنة الـ24 هذا، فهم أيضا لهم الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية بشأن مستقبلهم”.
وكرر هلال استحضار ملف القبائل في ماي من سنة 2021، حين خاطب السفير الجزائري أمام لجنة الـ24 قائلا “أنتم تطالبون بتقرير المصير لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون نسمة”، مبرزا أن شعب القبائل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري”، على حد تعبيره.
وأشار السفير الممثل الدائم للمملكة إلى ضرورة دعم القبائليين المطالبين بتقرير المصير ونقل قضيتهم إلى الأمم المتحدة، موردا أنه “يأسف” لكون الأمر يتعلق “بأطول احتلال في تاريخ إفريقيا”، تساءل “لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبايل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف؟”.