لجنة تحقيق أوروبية تقر ببراءة المغرب في قضية “بيغاسوس”

انتهى تقرير للجنة تحقيق أوروبية بخصوص قضية “بيغاسوس” إلى “عدم وجود أي أدلة تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي ضد الدول الأوروبية”، الأمر الذي يؤكد أن جهات معادية للمملكة هي من تقف خلف نشر مثل هذه المزاعم التي سبق وأن فندتها الرباط.

وأجرت اللجنة المشكلة في البرلمان الأوروبي تحقيقا موسعا حول القضية على مدار عام كامل تمت خلاله “زيارة الدول المتضررة من البرنامج التجسّسي، وعقد جلسات استماع مطولة مع المتضررين المحتملين، والاستعانة بخبراء في المجال، وإنجاز دراسات متعددة”.

ويرى محللون أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة كانت متوقعة، حيث أن جميع المؤشرات كانت تصب في سياق أن القضية مفتعلة لزيادة الضغط على المملكة، وضرب صورتها على الصعيد الدولي.

وقال محمد الغواطي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بسلا، إن “الادعاءات كانت واضحة المصدر، إذ تصدر من جهات معادية لمصالح المملكة”.

وأضاف الغواطي في تصريح لـه  أن “هذه المزاعم ظهرت مع وجود تغير في الدبلوماسية المغربية التي تعتبر قضية الصحراء ذات أولوية”، مشيرا إلى أن “المغرب ظل متشبثا بضرورة تقديم أدلة واضحة حول إمكانية استخدام البرنامج الإسرائيلي، وشدد على ضرورة سلك المساطر القضائية، وفتح تحقيق عادل”.

وشدد الغواطي على أن “البرلمان الأوروبي مطالب بتقديم اعتذار رسمي للمملكة المغربية على ما بدر منه من إساءة واضحة لسمعة الرباط الدولية”.

وأردف المتحدث بأن “الجميع أصبحوا يعلمون بوجود أجهزة داخل الاتحاد الأوروبي، من بينها البرلمان، ومجلس أوروبا لحقوق الإنسان، تخضع لأجندة دول خارجية معروفة بعدائها لمصالح المملكة المغربية”.

وخلص إلى أن “البرلمان الأوروبي مطالب بعد تقرير لجنته بمراجعة مواقفه وسياسته تجاه المغرب، مع إصدار قرار بالاعتذار للرباط”.

من جانبه أفاد المحلل السياسي محمد ظريف بأن “الخبرة التقنية أكدت عدم استخدام المغرب برنامج ‘بيغاسوس’ الإسرائيلي، وهو ما بين أن كل تلك الادعاءات الموجهة إلى السلطات المغربية مجرد حملة مغرضة”.

وأضاف ظريف ضمن حديثه  أن “المغرب كان دقيقا في لهجته تجاه هذه الادعاءات منذ البداية، إذ طالب بدلائل ملموسة، وهو ما لم يلتزم به البرلمان الأوروبي إلى حدود الساعة”.

وكانت مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام نشرت في يونيو 2021 تحقيقا يتحدث عن عمليات تجسس ضخمة استهدفت 50 ألف شخص حول العالم (سياسيين وصحافيين ونشطاء حقوقيين وغيرهم) تورطت فيها حكومات من بينها الحكومة المغربية باستخدام برمجية “بيغاسوس” التي طورتها شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية.

ورفض المغرب بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات، كما رفع دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا.