رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا تقدم به الداعية حسن إكويوسن، مغربي الجنسية (59 عاما)، للطعن في قرار ترحيله من فرنسا، التي تتهمه بتبني “خطاب تبشيري تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”، خاصة ضد النساء والجالية اليهودية.
وعلّلت المحكمة ومقرّها ستراسبورغ، في بيان، رفضها الطعن الذي تقدّم به الإمام ضد فرنسا بكون “الدولة التي أعادته إلى المغرب كانت بلجيكا، وليس فرنسا”.
وكان إيكويوسن فرّ، في غشت 2022، من منزله في شمال فرنسا إلى بلجيكا، بعد المصادقة القضائية على القرار الإداري بطرده من فرنسا، ليصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة توقيف أوروبية في حقه، باعتباره “فارا من وجه العدالة”.
وقالت المحكمة إن “فرنسا لم تأمر قط بطرد إيكويوسن إلى بلجيكا التي رحل إليها طواعية”، مبرزة في الوقت ذاته أنه “لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية في فرنسا؛ لأن الاستئناف لا يزال قيد النظر أمام محكمة باريس الإدارية”.
وأشارت المحكمة إلى أن “السلطات الفرنسية لم تتخذ أي قرار يأمر بترحيل مقدم الطلب إلى مملكة بلجيكا التي أمر مكتب الأجانب بها، في دجنبر، بترحيله إلى المغرب”، وهو القرار الذي تم تنفيذه في الـ13 من يناير من السنة الجارية.
واعتمد إيكويوسن في طعنه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حقوق عدة تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من بينها “الحق في محاكمة عادلة (المادة 6)، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (المادة 8)، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 9) والحق في حرية التعبير (المادة 10) والحق في سبيل انتصاف فعال (المادة 11)”.
وولد حسن إكويوسن في فرنسا وظل يعيش هناك بانتظام، لكنه قرر عندما بلغ سن الرشد عدم اختيار الجنسية الفرنسية، ولديه خمسة أبناء و15 حفيدا، جميعهم فرنسيون.
وجاء طرد الإمام المغربي، وفق ما أوردته صحيفة “ميديابارت” في وقت سابق، في سياق خطة لوزارة الداخلية الفرنسية تهدف إلى طرد المزيد من الأئمة المغاربة الذين يشتغلون بشكل قانوني في الجمهورية، وذلك عقب تنزيل خطة “ماكرون” لمواجهة ما يُسمّى بـ”الانفصالية الإسلاموية”.