هلال لسفير “الكابرانات”: سكان الأقاليم الجنوبية لا يقفون في الطوابير من أجل الخبز
عبر عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، عن إحباطه عند سماع كلام ممثل الجزائر في رد لا معنى له، بالنظر إلى أن حق الرد يستخدم عادة للإشارة إلى حقائق بالحجج والدلائل القانونية والوقائع السياسية، لأنه تحدث عن سنة 1975 بذاكرة انتقائية كاشفا أن الوحيد الذي اقترح تقسيم الصحراء المغربية هو الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، حينما تقدم سنة 2002 للمبعوث الأممي الأسبق، جيمس بيكر، بإمكانية اقتسام الصحراء بين المغرب وجماعة مسلحة أنشأتها وتمولها وتسلحها بلاده، لكن المغرب رفض ذلك، لأنه يعتبر أن وحدته الترابية غير قابلة للتجزيء ولا يمكن أن يسمح بتقسيم المغاربة مهما كان الثمن.
وأضاف الدبلوماسي المغربي، أنه يتفهم «قرحة» نظيره الجزائري عند حديثه عن النمو الاقتصادي، لأن دولته لديها غيرة من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها منطقة الصحراء المغربية مثل العيون والداخلة التي هي أكثر تطورا من المدن الجزائرية التي استقلت منذ 60 سنة، موضحا أن سكان الصحراء لا يقفون في طوابير من أجل الحصول على الدقيق أو شراء الموز، وأنهم ينتقلون ويعبرون عن آرائهم ويصرحون للصحافة بكل حرية بما في ذلك الصحافة الجزائرية، دون أن يتعرضوا لمضايقات أو اعتقالات، ويشاركون في الحياة السياسية ويمكنهم الخروج من المغرب والعودة إليه وقتما شاؤوا، مؤكدا أن إنهاء استعمار الأقاليم الصحراوية للمغرب تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه منذ عودتها إلى وطنها الأم، في 1975، بموجب اتفاق مدريد.
وأبرز المتحدث أنه وقبل هذا الاتفاق بوقت طويل، أقرت محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة في رأيها الاستشاري أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا في 1884، وأثبتت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة، وبالتالي السيادة، على الدوام بين قبائل الصحراء وملوك المغرب.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء المغربية، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها نزاعا إقليميا بين المغرب والجزائر، ونتيجة لذلك، يتابع هلال، فإن مجلس الأمن يعد وحده المخول بتقديم توصيات، والتوصية بإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يقوم به كل سنة، من خلال قراراته، ومن بينها القرار 2654، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022.
وذكر بأن هذا القرار جدد التأكيد على الركائز الأربع التي لا رجعة فيها لحل قضية الصحراء المغربية، والقائمة على أن حل النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب لا يمكن أن يكون إلا «سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه»، مبرزا أن ما يسمى بـ»خطة التسوية» و»الاستفتاء» اللذين يتمسك بهما البعض بشكل يائس، قد تم إقبارهما بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، منذ أكثر من عقدين.