وجهت الولايات المتحدة انتقادات للحكومة الجزائرية لعدم التزامها باحترام الحد الأدنى من المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى غياب مساهمتها وجهودها في الحد من هذه الظاهرة العالمية.
وذكر التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر الذي صدر مساء الخميس، أن “الحكومة الجزائرية لا تمتثل للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أنها “أجرت عددًا أقل من التحقيقات والملاحقات القضائية وظلت جهودها لتحديد ضحايا الاتجار ومساعدتهم غير كافية”.
وعلى ضوء هذا التقييم فقد تراجع تصنيف الجزائر بذلك من المستوى الثاني إلى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده الولايات المتحدة، وتضم هذه القائمة البلدان التي لا تفي حكوماتها بالكامل بالمعايير الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا كبيرة للمساعدة في ذلك.
تراجع تصنيف الجزائر من المستوى الثاني إلى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده الولايات المتحدة
وأعرب التقرير عن أسفه لعدم فعالية الحكومة الجزائرية في اتخاذ تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، أو طالبي اللجوء، ومعاقبتهم بشكل غير لائق لمجرد جرائم الهجرة المرتكبة بشكل مباشر لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “الإجراءات الحكومية المستمرة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون فحص فعال لمؤشرات الاتجار قد ردعت بعض الضحايا من بين هذه الفئة من السكان عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار إلى الشرطة أو طلب المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها”.
وتواجه السلطات الجزائرية انتقادات من منظمات حقوقية بسبب عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، والدفع بهم إلى دول الجوار على غرار تونس.
وكان سبعة من المهاجرين الأفارقة لقوا حتفهم الشهر الماضي في مدينة حيدرة بمحافظة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية. ورجح مصدر طبي تونسي أسباب وفاتهم إلى الجوع والبرد والإرهاق.
ويتوافد مهاجرون غير نظاميين وغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية – الجزائرية سعيا للهجرة عبر البحر من السواحل التونسية، وبالخصوص من محافظة صفاقس (جنوب البلاد) نحو السواحل الإيطالية.
ويقول نشطاء إن السلطات الجزائرية تعمل على تسهيل اجتيازهم للمنطقة الحدودية مع تونس.