طردت السلطات الفرنسية عبد الله الزاهري، ناشط حقوقي منخرط مع حركة “السترات الصفراء”، يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، من أراضيها، بعد سلسلة جلسات محاكمة بسبب مواقفه “المعادية للسامية”، و”نشره للكراهية”.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن “الزاهري نقل عبر طائرة إلى الدار البيضاء، بعد قرار قضائي يقضي بطره من الأراضي الفرنسية بسبب معاداته للسامية ومناداته المستمرة للاحتجاج ضد الحكومة الفرنسية”.
ونقلا عن المصادر عينها، فإن “الناشط الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، تلقى قرار طره بكثير من التساؤل والاستغراب”، في وقت نشر عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” شريطا مصورا يكشف فيه أن قرار طره “جاء بسبب انخراطه في مظاهرات السترات الصفراء”.
ويعد الزاهري أحد “أبرز الوجوه” في قيادات “السترات الصفراء” التي تشكل “مصدر إزعاج” كبير للسلطات الفرنسية، بسبب تشديدها على “مواصلة الاحتجاجات في الشارع”.
ويأتي القرار الفرنسي في ظل أزمة ديبلوماسية بين باريس والرباط. وأكدت المصادر سالفة الذكر أن المملكة “وافقت على ترحيل الناشط المغربي من الأراضي الفرنسية”.
وفي الفيديو الذي نشره الناشط عينه عبر حسابه الشخصي، تساءل عن “صحة القرار الفرنسي، الذي لا يتسم بالوضوح الكامل”، مؤكدا في الوقت عينه أن “السلطات الفرنسية لم تخبره إن كانت نظيرتها المغربية قد وافقت على قرار ترحيله”.
قرار سياسي
محمد النشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، يرى أن “القرار القضائي الفرنسي يحمل صبغة صرف سياسية، إذ يضع العلاقات المغربية الفرنسية تحت ضغط تجاوزات مستمرة”.
وأضاف النشطاوي، في تصريح لهسبريس، أن “الزاهري ناشط فرنسي، وحتى لو كان يحمل جنسية مغربية، فذلك لا يبرر طرده، ما يعني أن الأمر جاء فقط من أجل الانتقام من مواقفه المزعجة للحكومة الفرنسية، ضمن سياسية تصريف الأزمات الداخلية نحو الخارج”.
“العلاقات بين المغرب وفرنسا لم تعد تحتمل المزيد من الهزات”، يتابع الخبير في العلاقات الدولية، موضحا أن “طرد السلطات الفرنسية للزاهري يخالف ما تدعيه باريس من حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
من جانبه، أفاد عباس الوردي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، بأن “القرار الفرنسي يبقى داخليا، لكنه لا يجب أن يكون على حساب دول أخرى”.
وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “السترات الصفر معروفون بمواقفهم من الحكومة الفرنسية، وهذه الأخيرة لا تخفي انزعاجها منهم، وطرد الناشط المغربي الفرنسي الزاهري جاء في إطار هذا الامتعاض الحكومي من هاته الحركة”.
وتساءل أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عن “الأسباب التي منعت فرنسا من الاحتفاظ بالمعني بالأمر داخل أراضيها، والإصرار على ترحيله إلى المغرب الذي تشهد العلاقات معه اضطرابا مستمرا”.
وكشف الوردي أن “فرنسا مصرة على استغلال القضايا القانونية التي تورط حاملي الجنسية المغربية، من أجل تصريف مواقفها المعادية إلى المهاجرين المغاربة، وهو الأمر الذي حدث كثيرا في السنوات الأخيرة”.
وخلص المتحدث عينه إلى أن “فرنسا ملزمة بالابتعاد عن مثل هاته الممارسات التي تضر بصورتها الحقوقية وتضرب في شعاراتها المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تستخدمها سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي من أجل المساس بسيادة الدول الأخرى خدمة لمصالحها”.