أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “الحكومة تحرص على تعزيز جاذبية التكوين المهني وتطويره ومع ما يتماشى مع حاجيات المقاولات والموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد استجابة لحاجيات سوق الشغل”.
وقال أخنوش خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، إننا “ملتزمون بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني إلى جانب التكوين الجامعي في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة اجتياجات مختلف القطاعات الإقتصادية الوطنية وتوفير آفاق واعدة للشباب”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الإقتصادي لبلادنا وفي هذا الإطار تسعى الحكومة لتذليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه “على مستوى القطاع الصناعي تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100 ألف خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتتازين في أفق 2026”.
أما على مستوى قطاع الأ،تقال الرقمي، يضيف رئيس الحكومة، “تم إعداد برنامج للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والإستجابة للحاجيات الآنية المستقبلية لهذا المجال للوصول إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و50 الف خريج في سنة 2030، في حين سيعرف عمل القطاع الإجتماعي تكوين 10 آلاف متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030”.
وشدد رئيس الحكومة أنه “وصولا لإشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وإعادة النظر في برنامج “فينكم” سيتم إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين مما من شأنه الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بالنسبة لهذه الكفاءات “.