ألف ممرض يغادرون المغرب لتحسين أوضاعهم ونقابيون يحذرون من موجة جديدة
قال مهنيون في قطاع الصحة، إن حوالي ألف ممرض شدوا الرحال إلى كندا ودول بأوربا، خاصة ألمانيا، بسبب عدم توفر ظروف عمل مناسبة، مرشحين ارتفاع الأعداد مستقبلا، بعد اليأس من إنصافهم.
ووجهت النقابة المستقلة للممرضين تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتضمن بيانات اعتبرتها مقلقة حول مغادرة الممرضين المغرب بكثافة متجهين إلى ، خاصة كندا وأوربا، نتيجة لظروف العمل السيئة (عدم وجود منكافآت محفزة ورواتب منخفضة جدا ونقص التوجيه)، علما أن هذه الدول تقدم ظروف عمل مناسبة وجذابة.
وغادر حوالي ألف ممرض المغرب، علما أن عدد العاملين يصل إلى 34 ألف ممرض وفني صحي، منهم 29 ألفا في القطاع العام، وهو “عدد لا يكفي لتأمين التغطية الصحية الوطنية”، إذ تقدر الحاجة إلى الممرضين والفنيين الصحيين بحوالي 65 ألف ممرض، حسب النقابة نفسها.
واعتبر النقابيون أن هذه الهجرة الجماعية، تتزايد معها الفجوة بشكل أكبر، وتصبح الحاجة إلى الأطر الصحية أكثر أهمية، خاصة بعد فترة جائحة فيروس كوفيد 19، مشيرين إلى أن الممرض يتقاضى راتبا قدره ستة آلاف درهم، بينما يصل راتب الممرض في أوربا إلى 3000 أورو، أي ما يقرب من ستة أضعاف راتب الممرض المغربي، موضحين أن العديد من الممرضين، الذين لديهم خبرة تتراوح بين 15 عاما و20، يفكرون في الهجرة لتحسين مستوى حياتهم.
ودعت النقابة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لتلبية مطالب العاملين في القطاع لثنيهم عن الهجرة، مؤكدة أن نجاح مشروع الحماية الاجتماعية، يعتمد على توفر أطر بشرية ذات جودة كافية وبأعداد كبيرة، وحثها على تسريع رفع رواتب الأطباء إلى 12000 درهم والممرضين إلى 8000 درهم، وإنشاء هيأة وطنية للممرضين لـ”وضع حد للفوضى ومنع دخول الغرباء”.
واعتاد الممرضون الاحتجاج أمام مقر البرلمان، لمطالبة الحكومة بالوفاء بوعدها والرفع من أجورهم، فضلا عن رفض الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابات ووزارة الصحة في فبراير الماضي، إذ يعتبرونه اتفاقا خاليا من أي مضمون لفائدتهم، إضافة إلى عدم وجود مساواة في التعويض عن الأخطار المهنية، أسوة بباقي مقدمي العلاجات، إلى جانب ارتفاع الأعباء التمريضية التي يتقاضون عنها تعويضات هزيلة، ناهيك عن الخصاص المهول في قطاع الصحة الذي يدفع ضريبته الممرضون المزاولون. ويقدر المغرب الخصاص في الأطر بـ 60 ألف ممرض، ما يعني أن الممرضين الممارسين حاليا يؤدون ضريبة هذا النقص، موضحين أن الإصلاح العام للمنظومة لا يمكنه النجاح دون استثمار واضح في أكبر فئة بالقطاع، عبر إقرار عدالة أجرية حقيقية للممرضين وتقنيي الصحة.