وكالتها تنشر خبرا يهم الدولة المغربية في باب “الناس والحيوانات” وبن جلون يكشف المستور
تجاوزت فرنسا حدود قلة الاحترام في حق المغرب باستعمال سلاح الأذرع الإعلامية، إذ أدرجت وكالتها الرسمية خبرا عن أنشطة مغربية رسمية في باب “الناس والحيوانات” تزامنا مع تصريح أدلى به الطاهر بن جلون الروائي والمثقف المعروف في الأوساط العالمية كشف فيه أن الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وباريس سببها تصرف أخرق من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووصف أبو وائل الريفي في “بوح الأحد” على “شوف تيفي” نشر وكالة الأنباء الفرنسية خبرا مغربيا رسميا في باب «الناس والحيوانات”، بأنه خطأ يتجاوز الطابع المهني إلى خطأ سياسي وأخلاقي ودبلوماسي ترتكبه “الوكالة العريقة” عن سبق إصرار وترصد، تنفيذا لتعليمات “الدولة العميقة” المالكة لها والمتحكمة في خطها التحريري، كاشفا أن سبب ذلك حالة حقد حركه فضح تصريح الطاهر بن جلون والخوف من تداعياته لدى الرأي العام الفرنسي الذي ينتظر تكذيبا رسميا لهذا التصريح من قبل ماكرون وتوضيح أسباب ذلك، على ضوء غياب دليل رسمي كشفت عنه التحقيقات الفرنسية حول تورط المغرب في التجسس على مسؤولين فرنسيين.
واستغرب صاحب المقال المنشور، أمس (الأحد)، كيف أن تصريحا بسيطا قض مضجع الدولة العميقة في فرنسا وجعلها تفقد صوابها وتطلق أدواتها الدعائية كالعادة لتتصرف بشكل خبيث ومسموم لتغطي على الحقيقة، التي صار الكل يتداولها، في إشارة إلى تصريح تحدث فيه بن جلون عن سبب الخلاف المغربي الفرنسي، وأوضح أنه ” تقليل الاحترام من قبل ماكرون على المغرب»، لكن يبدو حسب الريفي، أن قوة كلام الروائي، في مكانته ومصداقيته التي تبعده عن اختلاق مثل هذا التصريح، الذي يؤكد فقط ما يتم تداوله منذ شهور وسط النخب الفرنسية عن سبب الخلاف وتحمل ماكرون مسؤوليته.
وأماط تصريح بن جلون اللثام عن حالة الخفة والتسرع وعدم التثبت التي صارت تطبع تصرفات ساكن الإليزيه ومساعديه في تدبير قضايا تهم المصالح الحيوية لفرنسا، إذ بعد كل هذه الشهور من الخلاف، تؤكد كل التقارير غياب معطيات ملموسة تضع المغرب موضع اتهام بالتنصت جعلت فرنسا في موقف حرج كبير تجاه الشعب الفرنسي قبل غيره، للخروج من حالة الضعف التي صارت تدبر بها فرنسا في عهد رئيس وقع أسيرا لجماعات ضغط الدولة العميقة، التي وظفت كل ما تملك من أدوات للإساءة للمغرب وإخضاعه، بما في ذلك المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية والبرلمان الأوربي والتضييق على المغاربة طالبي التأشيرة والتقرب من نظام «الكابرانات».
ونبه المصدر المذكور أن بعض دوائر القرار في فرنسا أخطأت كثيرا في حق المغرب، حين ظنت أن بإمكانها ابتزازه بملفات فارغة واتهامات باطلة، وأخطأت إدارة ماكرون في تقديراتها حين توهمت أن خيارات المغرب محدودة بعيدا عن فرنسا، وأن الدولة الفرنسية العميقة لم تقدر مدى تأثير وسائلها فظنت أن إخضاع المغرب مسألة وقت، وأن صموده ضد رغباتها لن يطول كثيرا، وأنها لم تتعلم من دروس كثيرة سابقة، ولم تستوعب أن الزمن تغير وأن الخيارات المتاحة أمام المغرب كثيرة وأن صناع قراره يستحضرون المصالح العليا للوطن والمواطنين، ولا شيء غيرها.
