نفى وليد الحجام المستشار الدبلوماسي برئاسة الجمهورية التونسية ما تردد من أن البلاد ستتحول إلى سجن كبير للاجئين من دول جنوب الصحراء قبل إعادتهم إلى بلادهم وفق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كشرط للحصول على الدعم المالي.
وقال الحجام في تصريح لقناة التاسعة “تونس لن تكون أبدا حرس حدود للفضاء الأوروبي ولن نسمح بتحويلها إلى مخيم كبير للمهاجرين غير الشرعيين”.
وكان الاتحاد الأوروبي قدم اقتراحا لدعم الاقتصاد التونسي من خلال شركة تعتمد على منح البلاد 900 مليون يورو على مدى طويل الأمد إضافة لدعم الميزانية بنحو 150 مليون يورو وذلك خلال زيارة قامت بها الأحد رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والوزير الأول الهولندي مارك روته.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، معربة عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري.
ورد الحجام على تصريح بعض المسؤولين السابقين بشان خضوع تونس للاملاءات الأوروبية بشان ترحيل المهاجرين غير النظاميين ودعم جهود تونس في ملاحقة الهجرة غير النظامية ولعب دور حرس الحدود.
وقال ” لا يمكن أبدا ان نتخلى عن سيادتنا الوطنية بسبب منافع اقتصادية او مالية وهذا امر لا يمكن التراجع عنه”.
وكان للرئيس التونسي بدوره موقف واضح من رفض تحويل تونس الى مخيم للمهاجرين غير الشرعيين حيث طرح مرارا خطر التوطين معتبرا ذلك “مؤامرة ضد تونس”.
وقال خلال زيارته السبت الماضي لمحافظة صفاقس الساحلية التي تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين وأين يتواجد المئات من المهاجرين الأفارقة انه لن يسمح بتحويل تونس الى سجن كبير للمهاجرين غير الشرعيين.
وقد أثار الرئيس التونسي قبل ذلك جدلا بسبب دعوته الى مشكلة اللاجئين باعتبارها مشكلة تمس الأمن القومي التونسي فيما اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ذلك نوعا من العنصرية ضد الأفارقة جنوب الصحراء.
وتسعى تونس وراء دعم مالي من الفضاء الأوروبي والضغط على صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا بحوالي 1.9 مليار دولار بهدف إخراج البلاد من ازمتها المالية والاقتصادية.
وكانت ميلوني قد صرحت عقب لقائها سعيد الثلاثاء الماضي بأنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص حزمة دعم متكاملة لتونس، بينما وصفت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في تصريح حينها زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس بـ”المهمة” واصفة البلد بـ”الشريك الرئيسي”.
وتعتبر ايطاليا ان ملف الهجرة غير النظامية من الملفات الحارقة وشديدة الخطورة لانها الداخلي وهو ما جعل الحكومة تعلن حالة الطوارئ بعد تصاعد عمليات الهجرة.