مخاطر المصادقة على قانون التبادل الالكتروني للمعلومات

بوشعيب البازي

أصبحت الجالية المغربية لعبة بين يد الحكومة المغربية ، تتفاوض و تمضي اتفاقيات بين المغرب و دول أخرى ضد مصالح مغاربة العالم .

فرغم ان الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني من حزب العدالة و التنمية الاسلامي و المفروض ان يتجنبوا الكذب و العمل بمصداقية الا ان أغلب الوزراء الذين سؤلوا فيما قبل عن اتفاقية التبادل الالكتروني للمعلومات سواء نكروا هذا الموضوع او تجنبوا الاجابة عنه ، الشيء الذي وضع الجالية المغربية في مأزق أمام حكومات دول الاستقبال .

فإتفاقية التبادل الالكتروني للمعلومات البنكية و الجبائية و التي من المفروض ان يصوت عليها البرلمان المغربي في الاسابيع او الشهور المقبلة فقد تفقد مغاربة العالم في الحكومة المغربية و الدولة المغربية التي لا تنظر لمصالحها و تعمل فقط على الاتجار بمصالح مغاربة العالم سواء بالاستثمار او بالمداخيل الهامة للعملة الصعبة .

لكي نفهم خطورة هذه الاتفاقية و مدى تأثيرها على مصالح مغاربة العالم ، ففي حالة التصويت بنعم على مشروع قانون 76/19 و 77/19 ، فالجالية المغربية ستجد نفسها مضطرة للتصريح بكل ممتلكاتها سواء العينية او النقدية لدول الاستقبال و الا ستكون عرضة لآداء غرامة مالية تقدر بمبلغ 3500€ لجبايات دول الاستقبال ، كما أن هذه الاخيرة ستكون لها كل الصلاحيات في سحب اي مبلغ من حسابات مغاربة العالم بدون اي اذن من النيابة العامة او من القضاء المغربي كما هو معمول به حاليا .

هذا و قد يتعرض المغاربة المستفيدين من السكن الاجتماعي في دول الاستقبال للطرد و آداء غرامة مالية تتغير حسب المدة التي استفاد منها في السكن الاجتماعي .

و لتجنب كل هده المشاكل سيعمد مغاربة العالم على بيع كل ممتلكاتهم بالمغرب و سحب جميع اموالهم من البنوك المغربية الشيء الذي سيأثر سلبا على الاقتصاد الوطني .

و حسب تصريح البرلمانية مليكة لحيان لأخبارنا الجالية فهي تؤكد ” أنها ستقوم بكل وسعها لمنع المصادقة على هذا القانون الذي يمكنه أن يقطع الحبل السري الذي يربط الجالية المغربية بوطنها .”

هذا و قد توصلت اخبارنا الجالية بمعلومات مؤكدة تبين ان الحكومة المغربية الحالية مجبرة على تمرير هذا القانون نظرا لإتفاقياتها مع دول اخرى ، مما يجعلنا نطرح عدة اسئلة من بينها ، اين هي مصلحة الجالية المغربية من كل هذا ؟ و من يدافع عن مغاربة العالم بعد اقبار وزارة الجالية ؟

و كما نعلم ، فكل القوانين الوضعية لها ثغرات ،و للحفاظ على مصالح جاليتنا ، فقد توصل طاقم اخبارنا الجالية لحل بإمكانه مساعدة مغاربة العالم في حالة تخلي الحكومة المغربية على مواطنيها بالخارج .

و سنقوم بنشره على نطاق واسع للضرب بكل ما بنته حكومتنا الفاشلة عرض الحائط .

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: