من المقرر أن تشهد فرنسا إضرابات جديدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد التي فرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتتوقع السلطات أن يصل عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد إلى 600 ألف متظاهر. ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه في ذروة الاحتجاجات قبل بضعة أشهر.
وترى حكومة ماكرون أن إصلاحات المعاشات التقاعدية، التي من بين أمور أخرى ترفع سن التقاعد إلى 64 من 62، صفقة منتهية. ومع ذلك، فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن نضالهم، ويريدون منع تطبيق القانون في أول أيلول/سبتمبر المقبل.
وتريد المعارضة يوم الخميس المقبل محاولة عكس الزيادة باقتراح تشريعي فرصته ضئيلة في النجاح.
ويأمل ماكرون والحكومة الفرنسية في منع حدوث فجوة قريبة في صندوق التقاعد من خلال رفع سن التقاعد.
وفي الواقع، يبدأ العديد من الفرنسيين تقاعدهم في وقت متأخر عن المتوسط، حيث إن أولئك الذين لم يدفعوا في النظام لفترة كافية تمكنهم من الحصول على معاش تقاعدي كامل يعملون بالفعل بعد سن .62
ويتوقع الأشخاص أنه يمكنهم الحصول على معاش تقاعدي كامل في سن 67، بغض النظر عن المدة التي دفعوها في النظام.
وشهدت الأشهر الأخيرة إضرابات واحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، تحول بعضها إلى أعمال عنف.