بسبب انعدام النظافة : السلطات المحلية تغلق ثلاثة محلات شواية السمك بالمهدية

بوشعيب البازي

تواصل مصالح حفظ الصحة والمصالح الاقتصادية التابعة لمقاطعة مهدية الشاطىء تشديد مراقبتها على محلات ( شواية ) السمك بمهدية.

هذا و قد أغلقت الجهات المختصة بالرقابة الصحية لمقاطعة المهدية الشاطىء  ثلاثة محلات شواية السمك بسوق شواية السمك لإنعدام الشروط الصحية و تعريض المواطنين للتسمم الغدائي .

 

و يحاول بعض أصحاب شواية السمك بالمهدية إخفاء الصورة الحقيقية لهذه المطاعم التي لا تستوفي فيها شروط الصحية ، من حيث النظافة و التوفر على الماء الصالح للشرب ، ولا يزال بعض هؤلاء يصر على خرق القواعد والقوانين، ضارباً بها عرض الحائط، حيث انعدم لدى بعض هؤلاء الإحساس بالمسؤولية القانونية، وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل صحي، وتوفير حد أدنى من النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها لهم.

النظافة والجودة هما العنوانان المفقودان في الآونة الأخيرة، في سوق السمك و مطاعم شواية السمك  بالمهدية

يقصد كل زائر المهدية، بحثا عن تذوق أسماك هذه المدينة الساحلية، حيث لا بديل عن “المرسى” من أجل ذلك، وهناك تتكتل محلاّت شواية السمك وبها يتفنن الكل في عرض خدماتهم وكذا لوائح الأسعار، هذه الأخيرة التي تطالها لازمة تلوكها ألسن الكل وهي تورد: “الثَّمَنْ بْحَالْ بْحَال..الاِخْتِلاَفْ فْالتَّعَامُل”.

غياب النظافة سبب رئيسي للتسممات الغذائية
مع حلول فصل الصيف، تنتشر التسممات الغذائية عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك لغياب الوعي وعدم تقيد بعض الأطراف بالشروط الصحية اللازمة التي من شأنها الحد من الإصابة بالتسممات الغذائية الحاصلة، بحيث تكثر في فصل الصيف حالات التسمم الغذائي بسبب إقبال المواطنين على تناول الوجبات الغذائية سريعة التلف كاللحوم و الاسماك  والدواجن والأجبان بالإضافة إلى مادتي الهريسة والمايونيز وغيرهما من الأغذية سريعة التلف.

وقالت السيدة نعيمة صاحبة محل الشواية   إن المشكل الصحي وانعدام شروط النظافة أمران يطرحان نفسيهما بقوة في جل المطاعم الشعبية، وهو ما يستدعي تدخلا قويا من طرف المصالح المختصة.

وأضافت أن المنطق يحتم على جل المطاعم ومحلات الشواية بالمهدية  التوفر على نظام صارم لمراقبة وتتبع الاسماك التي تستعمل في إعداد هذه الوجبات. وأشار نفس المصدر إلى أن هناك مشكلا حقيقيا يطرح نفسه بحدة، يتمثل في كون معظم العاملين في المطاعم الشعبية يعانون من الأمية المهنية في مجال الشروط الصحية لإعداد الوجبات الغذائية؛ وهو ما يفسر تزايد حالات التسمم الغذائي في أوساط المستهلكين خلال السنوات الأخيرة، داعية إلى ضرورة تشديد المراقبة وإعادة النظر في طريقة تسليم الرخص للمحلات، وحصرها في السلطات الترابية، ومتابعة أصحاب محلات الوجبات الفاسدة قضائيا وإداريا.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: