دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال الشبكة الدبلوماسية التي يتوفر عليها المغرب لتعزيز الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية.
وأكد بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن هذه الشبكة، المتمثلة في 105 سفارات و57 قنصلية، تتوفر على مستشارين اقتصاديين يمكن استثمارها وهم رهن إشارتهم.
وفي هذا الإطار، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن الوزارة نظمت خلال السنة الماضية عبر الشبكة الدبلوماسية 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب، وساهمت في تنظيم 150 منتدى اقتصاديا ومعرضا قطاعيا، و145 عملية ربط تجاري لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة، وتوسطت بين فاعلين مغاربة وأجانب لتسوية 51 نزاعا تجاريا.
كما أشار بوريطة إلى توقيع 95 اتفاقية خلال هذه السنة ذات طابع اقتصادي، مضيفا: “وصلنا في المخزون الاتفاقي إلى 1400 اتفاقية اقتصادية في مجال الاستثمار والتبادل التجاري وغيرها”.
عملية مرحبا
فيما يتعلق بالإشكالات التي تعتري استقبال مغاربة العالم في إطار عملية “مرحبا”، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن مصالح الوزارة شرعت في الاستعدادات المرتبطة بهذه العملية، مبرزا أن اللجنة الوطنية لعملية عبور عقدت لقاء برئاسة وزارة الداخلية في 3 ماي الجاري.
كما أكد بوريطة أنه تم التنسيق مع الجانب الإسباني في الـ17 من الشهر نفسه بخصوص الموضوع، حيث انعقدت اللجنة المغربية الاسبانية المكلفة بعملية العبور وبدأت عملية التنسيق لضمان الانسيابية والحركية والمواكبة ثم التواصل واليقظة الصحية.
وشدد نواب على مجموعة من الإشكاليات التي تشهدها المعابر الحدودية، مؤكدين أن البرلمان قدم نتائج مهمة استطلاعية بهذا الشأن وينتظر من المسؤولين القيام باللازم.
في هذا السياق، قال بوريطة: “البرلمان قام بمهمة استطلاعية ونحن اطلعنا عليها ونشتغل على مضامينها، ومستعدون لمناقشة تفاصيلها لتحديد المسؤوليات.. وإذا كنتم قد قمتم بمسؤوليتكم، فهناك مصالح تعمل وتقوم هي الأخرى بمسؤولياتها بشكل دائم”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن السنة الماضية كانت سنة استثنائية في عملية مرحبا، حيث عاد أزيد من ثلاثة ملايين مغربي بزيادة تقدر بـ4 في المائة مقارنة مع 2019.
الخدمات القنصلية
أثار نواب خلال الجلسة مشاكل مرتبطة بمواعيد التأشيرات، خصوصا في مجال التجمع العائلي، مؤكدين أن هناك مغاربة يعانون لحوالي سنتين من هذا المشكل، وهناك من رفضت ملفاته المرتبطة بالتجمع العائلي لأزيد من ثلاث مرات، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تصل إلى 20 ألف درهم لكل موعد.
كما نبه نواب إلى معاناة مغاربة العالم بسبب صعوبة الحصول على عدد من الوثائق، داعين إلى التدخل من أجل تسهيل المساطر على فئة تساهم بقدر مهم في الاقتصاد المغربي.
في هذا الإطار، قال بوريطة إنه يتم العمل على استقبال الجالية في أحسن الظروف، بالسرعة والجودة في الخدمات والشفافية والقرب.
وسرد مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار؛ من ضمنها الرفع من عدد القنصليات، وإعادة التقطيع القنصلي لتوفير خدمات القرب، واستعمال القنصليات المتنقلة، وتوفير الدليل القنصلي الموحد الذي يوفر المعطيات اللازمة حول الوثائق، ومركز اتصال يشتغل بسبع لغات، وتجربة جديدة تمكن المواطن المغربي من أداء الرسوم المرتبطة بالخدمات القنصلية عن بعد، والحرص على خدمات القرب خاصة في عملية مرحبا والعبور، من خلال فتح القنصلية أيام السبت والأحد.
وكشف الوزير أنه سيتم فتح قنصليتين في طرابلس وبنغازي، انطلاقا من الصيف المقبل بسبب وجود جالية مهمة في ليبيا.
وأقر بوريطة بوجود تحديات في بعض المناطق التي لا يتوفر فيها المغرب على قنصليات، كإفريقيا وأمريكا التي تحتاج إلى توسيع الشبكة القنصلية.
كما نبه المسؤول الحكومي إلى الإشكالية المرتبطة ببعض القوانين التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك 5 ملايين من الجالية في الخارج.