المغرب: حكم مخفف ضد مغتصبي طفلة بأغادير يثير استياء شبكة نسائية والذاكرة تعود لطفلة تيفلت

نددت “شبكة نساء متضامنات” التي تضم في عضويتها إحدى وعشرين جمعية، في بيان لها، الحكم المخفف الذي قضت به محكمة الاستئناف بأغادير، ومكن مغتصبي طفلة من مغادرة أسوار السجن بعد انقضاء سنة واحدة وهي مدة المحكومية.

البيان الذي تلقت “اخبارنا الجالية ” نسخة منه، قالت عنه الشبكة إنه “بشأن اغتصاب طفلة قاصر والجناة في حالة سراح بعد انقضاء سنة سجنا نافذا فقط.”

وأكدت الشبكة أنها “تلقت باستياء شديد الحكم الذي اصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأغادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لأحد الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل، حيث تم الحكم عليهم سنة سجنا نافذا بعد تكييف الأفعال المنسوبة لهم، واعتبارها جنحة بدل اعتبارها جناية متكاملة الأركان، والمفروض هو تطبيق النص الجنائي ومعاقبة الجناة.”

وشددت الشبكة، على أن “هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة بالمطلق، وأن إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا فيما لا زال أحدهم فارا من العدالة.”

ووفق بيان الهيئة الحقوقية المذكورة، فإن “هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.”

ووصفت الشبكة الحكم بـ “فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.

وعبرت الشبكة عن تضامنها “المبدئي مع الطفلة وعائلتها”، كما أشادت بما أسمتها “يقظة الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في رصد هذه الجرائم وفضح كل الخروقات التي تطالها”.

وسطرت الشبكة في البيان نفسه، مطالبها المتمثلة “بانصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 مايو مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا.”

إضافة إلى “ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها”، وأيضا “العمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هذه الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.”

 ولم يفت “شبكة نساء متضامنات”، تجديد مطالبها بشأن “المراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”، و”تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، و”في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبني على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية”.

كما جددت مطلبها المتعلق بـ “الغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكرا، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها”.

وختمت الشبكة بيانها بمطلب “تفعيل مبدأ (العناية الواجبة للدولة) للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولا سيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.”

تجدر الإشارة إلى ان قضية مماثلة كانت قد شهدتها مدينة تيفلت القريبة من الرباط، وقضت محكمة العاصمة بأحكام مخففة في حق مغتصبي طفلة وتسببهم لها بالحمل، وعبرت الجمعيات الحقوقية عن استنكارها لذلك، كما أن النيابة العامة طالبت بإعادة المحاكمة التي انتهت برفع عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاماً بالسجن النافذ، إذ تبين من نتائج تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته الطفلة الضحية، أنه والد الطفل، بينما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى السجن 10 أعوام.