أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ثلثي الوظائف تعمل الآن في الاقتصاد الرمادي، في أول تقييم عام لاتجاه تقول الحكومة إنه يحرم الاقتصاد من حوالي 3.4 مليار دولار سنويا.
وذكرت المندوبية، وهي وكالة معنية بالإحصاء، في دراستها أن جميع الوظائف تقريبا في القطاع الزراعي، الذي يمثل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كانت غير رسمية، وقدرت الرقم بنحو 97 في المئة.
ولكن مع الجفاف المتكرر الذي يضر بالقطاع، فقد توقعت أن يعمل عدد أقل وأقل من الناس في الزراعة، مع تحول المزيد من الناس إلى قطاع الخدمات. وأوضحت المندوبية أن قطاع الخدمات يوفر الآن 41 في المئة من جميع الوظائف في البلاد، ومعظمها في “وظائف صغيرة للبيع بالتجزئة والحرف اليدوية”.
وتقول الحكومة إن العمال في الوظائف غير الرسمية يقعون فريسة للأجور المنخفضة وظروف العمل القاسية مع حرمان خزائن الدولة من عائدات الضرائب.
12.9 في المئة معدل البطالة في المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023
وقال أحمد لحليمي، رئيس المندوبية، “بالمقارنة مع أقرانهم في سوق العمل الرسمي، يعمل الموظفون غير الرسميين سنويا 145 ساعة في المتوسط ويتقاضون رواتب أقل بخمس مرات”.
وأظهرت الدراسة أن إنتاجية العاملين في القطاع الرسمي أعلى بحوالي 3.7 مرة من إنتاجية نظرائهم غير الرسميين.
وقال البنك المركزي في 2019 إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 30 في المئة من الاقتصاد المغربي. ولم تقدم وكالة الإحصاء مقارنة حول كيفية نمو القوى العاملة غير الرسمية في ذلك الوقت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، لفتت المندوبية إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 12.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 من 12.1 في المئة على أساس سنوي، حيث يتخلى قطاع الزراعة عن الوظائف وسط أسوأ جفاف منذ عقود.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب حيث بلغ 35.3 في المئة. وأكدت المندوبية أن النسبة بين الخريجين بلغت 19.8 في المئة وبين النساء 18.1 في المئة. وقالت الدراسة إن “النساء يشغلن 29.7 في المئة من إجمالي الوظائف في البلاد، ومعظمهن يعملن يدويا”.
وأشار لحليمي إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الوظائف في المؤسسات الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي يمكن أن تستوعب الباحثين عن عمل الذين يتركون قطاع المزارع ويخلق قيمة مضافة أعلى. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن القطاع الصناعي يمثل نحو 11 في المئة من سوق العمل المغربي و25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.