غضب الجالية المغربية من مشروع قانون التبادل الالكتروني للمعلومات ذات الطابع الشخصي

خلق ملف التبادل الالكتروني للمعلومات نوعا من التضارب في المعطيات و الحقائق بين افراد الجالية المغربية التي تتساءل عن مدى صحة هذه المعلومة التي يمكن ان تتسبب في عدة مشاكل سواء لمغاربة العالم او للدولة المغربية .

و حسب المعلومات التي توصلت بها أخبارنا الجالية من مصادر موثوقة و التي تؤكد أن مشروع القانون رقم 76/19 و 77/19 طرح  للنقاش البرلماني في لجنة الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج يوم الثلاثاء 23 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال

وقد صادقت الحكومة السابقة على هذه الاتفاقية المتعدّدة الأطراف بمرسوم قانون رقم 2.18.117، يوم 25/6/2019 الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية وصادق عليها المغرب مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE. وتهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تيسير التجارة الدولية لتحقيق إصلاحات تنظيمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي .

هذا  “فمغاربة العالم” يستنكرون الصمت الحكومي حيال موضوع التبادل الإلكتروني لبياناتهم الخاصة مع دول الإقامة.و معالجة معطياتهم  ذات الطابع الشخصي بدون علمهم  الشيء الذي يتنافى مع الدستور المغربي و مع القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تلته نقاشات واسعة أسفرت عن توقيع مذكرات جعلت عددا من المؤسسات العمومية والخاصة تولي اهتماما لحماية هذه المعطيات.

و قد تمت المصادقة على القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير 2009 ومرسومه بتاريخ 21 ماي 2009. تم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 28 يوليوز 2010. وترأس مراسم تنصيبهم الوزير الأول آنذاك السيد عباس الفاسي يوم 31 غشت 2010، وصدر الإشعار بهذا التعيين في الجريدة الرسمية عدد 5891 بتاريخ 15 نونبر 2010.

و رغم كل هذا تحاول الحكومة المغربية الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش تمرير هذا القانون و التصويت عليه في الغرفة الاولى للبرلمان بصمت لتفادي غضب مغاربة العالم الذين يحملون المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في تمرير قوانين تعسفية  دون الأخذ بالإعتبار مصالح مغاربة العالم  .

و في انتظار خروج مسؤول مغربي لتوضيح الامر و الغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع دول OCDE تبقى الجالية المغربية تتضارب المعلومات و تبحث عن مخرج لحل هذا المشكل الذي طرحته الحكومة المغربية دون الاستفادة بأي شيء بل اصبحت الخاسر الاكبر خصوصا عندما تبيع جاليتنا كل ممتلكاتها و تسحب اموالها من البنوك المغربية .