أقرّت وزارة النقل واللوجيستيك بعجزها عن اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري والجوي بين المغرب والدول الأوروبية بتخفيض تسعيرة التذاكر، أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
جاء ذلك في جواب للوزارة عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مليكة لحيان، نبّهت فيه إلى “ارتفاع ثمن التذاكر مع دنو العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم، ما يؤثر سلبا على ظروف عودتهم”، وفق نص السؤال.
وأكدت الوزارة ذاتها أنه “يتعذّر” عليها اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، مبرزة أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية بين المغرب والدول الأوروبية “محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب”.
وذكّر الجواب الموقّع من طرف الوزير محمد عبد الجليل بـ”اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، الذي ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح الوزير ذاته أن هذا الاتفاق “يكرّس مبدأ تحرير الأسواق والأسعار، وبالتالي يخضع استغلال الخطوط الجوية لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، ما ينطبق أيضاً على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط”.
وأشارت الوزارة، في الجواب ذاته، إلى أن مصالحها “تعمل على تحسيس الشركات البحرية بإعادة النظر في تعريفاتها، إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية”، منبّهة إلى أن “ارتفاع أسعار الوقود ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمان النقل على المستوى العالمي والوطني؛ وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية”.