رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 25 مايو الحالي، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية” والوزير السابق، محمد مبديع.
ولم يكن مبديع وحده من سيبيت ليالي إضافية في السجن، فقد انضم إليه برلماني آخر ليقضي أول ليلة له في سجن العرجات بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، ويتعلق الأمر بياسين الراضي، عن حزب “الاتحاد الدستوري”.
وكما توقع متتبعون للشأن السياسي بالمغرب، فإن صيفا ساخنا ينتظر ملفات الفساد المعروضة أمام أنظار القضاء، أو تلك التي تجري فيها النيابة العامة تحقيقاتها.
وإن اختلفت التهم بين حالة مبديع المتابع في قضايا فساد مالي، والراضي الذي وجهت له تهم ثقيلة، من بينها محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ، فإن قرارات القضاء كانت صارمة.
الخبر الأول الذي يفيد برفض السراح المؤقت لمبديع، أورده المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، وذلك عير تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، وذكر فيها كل التفاصيل، ومنها إحالة الوكيل العام للملك (النائب العام)، لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير السابق، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع في المدينة ذاتها، وذلك من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية البرلماني الموقوف.
الغلوسي أحال في تدوينته، على تصريحات سابقة للبرلماني مبديع، الذي أكد “لبعض وسائل الإعلام بأنه لا يملك أي شيء وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة!”، وهو ما رد عليه رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بالإشارة إلى “أن الواقع يؤكد خلاف ذلك والأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات والتي نجدد في الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبنا بضرورة عقلها ومصادرتها لفائدة الدولة لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الاجتماعي والمجالي وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون.”
البرلماني الراضي (31 عاما)، يتابع في قضية مختلفة لكنها تدخل في إطار مخالفة القانون بشكل خطير، وبدوره له شركاء في هذه التهم، وهما مرافقه الذي يشغل منصب مسير شركة، وفتاة، والجميع وجهت له تهم حسب المنسوب لهم، والتي توزعت بين محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداع البرلماني ياسين الراضي، والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، سجن العرجات، كما تقرر الشروع في محاكمته في جلسة 7 يونيو المقبل بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وعن تفاصيل توقيف البرلماني الشاب، قال موقع “المصدر ميديا”، إن الواقعة شهدتها سهرة خاصة كان بها ياسين الراضي، حيث أقدم مساعده وفق أقوال الشابة على إلقائها من شرفة “الفيلا” التي احتضنت السهرة، ليتم نقلها إلى المستشفى وفتح تحقيق في الواقعة.
واعتبر متتبعون، أن هذه أولى طلائع “الصيف الساخن” الذي ينتظر “المفسدين”، وكانت يومية “الاخبار” قد أفادت في خبر لها، بأنه “تزامناً مع اعتقال الوزير السابق، محمد مبديع، صدرت تعليمات صارمة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، من أجل تسريع البت في ملفات الفساد المعروضة على القضاء.”
وأبرزت اليومية، أن تعليمات المسؤولين بالتسريع، جاءت على إثر وجود “عشرات الملفات المفتوحة أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية تخص برلمانيين ومنتخبين يواجهون تهماً خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات الغير”، إلى جانب “ملفات أخرى قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
ووفق المصدر نفسه، فإن “مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم، يفوق 700 قضية، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتي أحالتها النيابة العامة على القضاء”.