أفرجت السلطات الجزائرية الخميس عن المعارض كريم طابو لكنه وضع تحت مراقبة قضائية بعد توقيفه لمدة 48 ساعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية في خضم تشديد النظام الجزائري من قبضته في وجه المعارضة والمنظمات الحقوقية.
وقال الموقع الإخباري “طارق نيوز” إن طابو وضع تحت مراقبة قضائية بعدما استمع اليه قاضي تحقيق في محكمة كوليا غرب الجزائر العاصمة لكن ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها القبض على طابو بسبب مواقفه وآرائه.
وقال شقيق طابو جعفر إن المعارض أوقف مساء الثلاثاء في منزله في العاصمة وأوقف احتياطيا.
وكان جعفر أورد على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن المحامي توفيق بلالا أن شقيقه “أوقف في دلي ابراهيم بأيدي شرطيين في زي مدني”، لافتا الى انه لم يتلق توضيحات عن طبيعة الاتهامات الموجهة الى شقيقه.
ويرأس كريم طابو (48 عاماً) حزباً معارضاً صغيراً هو “الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي” الذي لم يحُز تصريحا من السلطات. كما أنّه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهدته الجزائر من فبراير 2019 إلى أوائل العام 2020.
وكان قد حُكم على طابو في مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة “تقويض الأمن القومي”، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.
وكان عدد من المعارضين على غرار الناشطة أميرة بوراوي قرروا مغادرة البلاد الى فرنسا او دول مجاورة بسبب الضغوط الأمنية والقمع في الجزائر فيما ينفي الرئيس عبدالمجيد تبون وجود ملاحقات ضد قوى معارضة.
ويقوم النظام بمحاكمة عدد من الأصوات المعارضة على غرار الصحافي الجزائري إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري بسبب المضمون الاعلامي.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.
ويواجه النظام الجزائري باتهامات على مستوى دولي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل حملة قمع قاسية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي.
ويعتقد أن “الجزائر الجديدة” التي تحدث عنها تبون عند توليه السلطة ليست سوى أحد الشعارات التي يروج لها النظام للتغطية على انحدار البلاد بنسق متسارع نحو الاستبداد والتسلط ومصادرة الحريات.