أصدرت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الخميس، قرارا برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لجبهة “البوليساريو” تسمى اختصارا (WSCUK)، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وأكد القرار صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين.
وأوردت وكالة الأنباء المغربية الخبر، مساء الخميس، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، وأن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/ يناير 2021.
ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر 2020.
ويمثل الاتفاق ضمانة قوية للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.
وكان نشطاء قد طعنوا في المحكمة البريطانية العليا بالاتفاقية، على أساس أنها أُبرمت دون الحصول على موافقة المواطنين في أقاليم الصحراء باعتبارها “متنازعا عليه”.
ورفع منظمو “حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة” دعوى ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة بسبب الاتفاقية. وقالت الحملة إن السيطرة على موارد أقاليم الصحراء والاتجار بها دون موافقة سكانها “تفتقر إلى أي أساس قانوني وتشبه المصادرة”، وهو ما فندته محكمة الاستئناف في لندن، لتنهي الجدل حول الموضوع.