البرلمان المغربي يصوت على قانون 77/19 الخاص بالتبادل الالكتروني للحسابات البنكية

مازال موضوع تبادل المعطيات المالية الشخصية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج يثير الجدل، إذ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في عام 2021 توضيحات حول الأمر تنفي أن يكون هناك أي تبادل من طرف السلطات المغربية مع بلدان الإقامة.

وجرى في الأشهر الماضية تداول خبر يفيد بتزويد المغرب دولا أجنبية بمعطيات حول ممتلكات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما خلق جدلاً في صفوف الجالية المغربية رغم نفي إدارة الضرائب المغربية الأمر.

وفي جواب مؤرخ في 31 ماي 2021 ، قالت وزارة الخارجية رداً على سؤال كتابي تقدم به نبيل الأندلسي، البرلماني بمجلس المستشارين، إن المديرية العامة للضرائب نفت بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.

هذا و قد تنافت تصريحات وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الواقع الذي تحاول إخفاءه على مغاربة العالم حيث أن مشروع القانون رقم 77/19  وضع يوم امس الاربعاء للتصويت عليه بالغرفة الاولى لمجلس النواب و الذي لقى معارضة من بعض البرلمانيين في حين تجاهل الاخرين خطورة هذا المشروع القانوني الذي بإمكانه افراغ البنوك المغربية من اموال مغاربة العالم و قد يتسيب في ازمة مالية حقيقية بالمغرب .

و حسب تصريحات بعض البرلمانيين الذين اكدوا لأخبارنا الجالية ان الحكومة المغربية تلزم البرلمانيين للتصويت على هذا المشروع القانوني و انها ملزمة باتفاقيات دولية للتبادل المعلوماتي للحسابات البنكية .

و لعدم تحمل المسؤولية في هذا القرار الخطير الذي ستكون عواقبه وخيمة و التي ستفقد مغاربة العالم الثقة في الحكومة المغربية ، تم وضع المشروع القانوني رقم 77/19 للدراسة في انتظار التصويت عليه لاحقا.

وذكرت الوثيقة أن المغرب قام بتاريخ 25 يونيو من سنة 2019 بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وأوضحت في سنة 2021 وزارة الخارجية أن المزاعم التي ربطت بين إقدام السلطات البلجيكية على طرد بعض المواطنين المغاربة المقيمين في بلجيكا من السكن الاجتماعي وتوقيع المغرب للاتفاقيات غير صحيحة.

وأشارت الخارجية إلى أن طرد بعض المواطنين إجراء داخلي للسلطات البلجيكية يندرج في إطار تدابير اتخذتها ضد ما تعتبره فسادا ضريبيا واجتماعيا طال عددا من المقيمين من مختلف الجنسيات، من البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، بدعوى الاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم رغم توفرهم على عقارات وحسابات بنكية وموارد تسقطهم من لائحة معايير الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية المخصصة للمعوزين والفئات الهشة.

وأوردت وثيقة الخارجية أن المديرية العامة للضرائب سبق أن أصدرت بياناً توضيحياً نفت فيه وبشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من طرف بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الاتفاقية متعددة الأطراف لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن المغرب ليس مرتبطاً بأي التزام بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.

وأكدت الخارجية المغربية أن إلزامية تصريح مواطني بعض الدول الأوروبية والأجانب المقيمين بها بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، في الإقرارات الضريبية ببلدان الإقامة، يأتي في إطار قرار تلك البلدان تفعيل تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة التي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتسري على الجميع.

جواب الوزارة، الموقع من قبل ناصر بوريطة، شدد على أن الحكومة المغربية، ومن خلال القطاعات المعنية، تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف من خلال التنسيق مع كافة المتدخلين، بمن فيهم ممثلو البنوك المغربية بالخارج والفعاليات الجمعوية ببلاد المهجر ووسائل الإعلام، قصد تنوير الرأي العام المغربي والجالية المغربية بالخارج لإعطاء هذه المسألة حجمها الحقيقي بعيداً عن أي تهويل.