إيطاليا تفنّد دعاية الجزائر: لا تغيير في موقفنا من قضية الصحراء

نفت إيطاليا الاثنين، وجود أي خلفيات سياسية وراء قرارها بفتح مركز للخدمات القنصلية في مخيمات تندوف، مشددة على أنه لا تغيير في موقفها حيال قضية الصحراء.

وكانت السفارة الإيطالية في الجزائر افتتحت قبل أيام فرعا لشركة “في.أف.سي غلوبال” في تندوف بحضور مسؤولين جزائريين، وبتغطية إعلامية جزائرية لافتة، فيما بدا أن الغرض من ذلك التسويق لوجود تغير في المقاربة الإيطالية حيال نزاع الصحراء المفتعل.

وقد تعاطى المغرب بحذر شديد مع الخطوة، ولم ينسق إلى ردود الفعل، بانتظار اتضاح الموقف الإيطالي الذي لم يتأخر كثيرا

وأوضحت سفارة إيطاليا بالرباط أن افتتاح هذا الفرع المؤقت للخدمات القنصلية يهدف إلى تحسين وتبسيط عملية إيداع طلبات التأشيرة، مشيرة إلى أن مراكز أخرى سيتم فتحها خلال الأسابيع المقبلة في مدن جزائرية أخرى.

وشددت التمثيلية الدبلوماسية لإيطاليا بالرباط في بيان لها على أن هذه المبادرة الإدارية لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالموقف الإيطالي من قضية الصحراء.

وأضافت في بيانها أن روما “تؤكد موقفها، كما عبرت عنه في إعلان الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد”، مجدّدة التأكيد على “دعم إيطاليا التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع البيان بأن إيطاليا تنوه في هذا الصدد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق.

ويرى متابعون أن مسارعة إيطاليا إلى توضيح موقفها تعكس حرص الدولة الأوروبية على عدم السماح بأي سوء فهم قد يؤثر على علاقتها مع المغرب.

ويشير المتابعون إلى أن الموقف الأخير يشي بأن روما ترفض أن يزج بها في الصراع المفتعل، وأنها تتمسك برؤية الأمم المتحدة لحسمه.

وكانت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني حرصت منذ بداية توليها مهامها على طمأنة المغرب بشأن حرصها على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالي أنطونيو تاياني في مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في نوفمبر الماضي بـ”الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة المتوسطية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”. كما أكد الوزير الإيطالي على أن “روما مستعدة للعمل مع الرباط”، حيث أورد “يمكنكم الاعتماد على صداقتنا”.

ووقّع المغرب وإيطاليا في نوفمبر 2019 على اتفاقية شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، كما تؤسس لحوار سياسي منتظم وعميق، وتسعى لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، وتجعل من المغرب بوابة للتعاون الإيطالي – الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية المغربي حينها على أن هذه الشراكة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات عريقة ممتازة ومكثفة، أضفت قيمة أكبر والمزيد من الوضوح على القطاعات الواعدة التي يزخر بها التعاون الثنائي بإمكانات قوية.

وأضاف أن البلدين تجمعهما علاقات ممتازة من حوار سياسي مكثف، وتعاون أمني مستدام وتبادلات اقتصادية جوهرية وتقارب إنساني متفرد، وأن الشراكة بينهما أقيمت من أجل “مأسسة” الحوار وهيكلته والنهوض به.

ويرى مراقبون أن إيطاليا لن تجازف بما حققته العلاقات مع المغرب من تقدم، وتنقاد إلى أجندة الجزائر التي تحاول توظيف الاتفاقات التي وقعتها مع روما في الآونة الأخيرة، لاسيما في مجال الطاقة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لتجاوز الإخفاقات التي تكبّدتها طيلة السنوات الماضية في قضية الصحراء.

ومنيت الجزائر بانتكاسات كبيرة في ملف الصحراء المغربية في ظل تراجع إقليمي ودولي لافت في تبني مقاربتها إزاء حل النزاع. وتسعى الجزائر اليوم لاستمالة بعض الدول الأوروبية والأفريقية من خلال تقديم حزمة من المغريات الاقتصادية ولاسيما في قطاع الطاقة.