تلقى المغرب المزيد من الدعم في مسار برنامجه الإصلاحي عندما أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء شطب اسمه من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال، ما سيعزز الأسواق الدولية باقتصاده ويحسن تصنيفاته الائتمانية.
وقالت المفوضية في بيان إن “عبر التدابير المتخذة قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع فاتف قام المغرب بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي خطرا”.
وأكدت أن تقييمها للمعلومات المتاحة قادها إلى أن المغرب لم يعد لديه ما يستدعي بقاءه في القائمة الرمادية.
وأخذ القرار بعد نحو ثلاثة أشهر على قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بشطب اسم المغرب من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة كملاذ ضريبي، إثر قيامه بتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في الأشهر الماضية.
واعتبرت الحكومة أن قرار فاتف سيدعم موقفه في محادثاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وتعد فاتف هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.
وساهم شطب المغرب من قائمة الملاذات الضريبية لمجموعة العمل الدولي في تعزيز ثقة أسواق الدين الدولية في الخطط الإصلاحية للبلاد، التي تنتظر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وتقدمت الرباط في مارس الماضي بطلب للصندوق للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار سيتم سداده خلال عامين.
وكان البلد قد استفاد من خط “الوقاية والسيولة” من صندوق النقد في عام 2012، الذي استعمله في العام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار.
وقبل ذلك تمكن البلد من جمع نحو 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق المالية الدولية عقب خروجه مباشرة من اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف.
وصنفت فاتف المغرب في فبراير 2021 من بين الدول التي تعاني منظومتها في هذا الميدان من “نواقص إستراتيجية”، بعد أن خضع البلد لمراقبة مشددة منذ شهر أبريل 2019.
وسبق أن أكد عبداللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة بغية تحسين مناخ الأعمال قد مكنت من إحراز تقدم ملموس، لكنها في مجال مكافحة غسيل الأموال، لم ترتق إلى المستوى المطلوب.
وكانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات اقتراض دولية في ديسمبر 2020، عندما جمع ثلاثة مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين لم يقارب أسواق رأس المال الدولية.
وتسمح ميزانية الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى الاقتراض من السوق المحلية بواقع 69 مليار درهم (6.7 مليار دولار) بزيادة تقدر بنحو 5.6 في المئة عن مستويات العام الماضي.
أما بالنسبة للاقتراض من الخارج فيتوقع أن يقفز بحوالي الضعف، حيث تنوي الحكومة جمع حوالي 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وصنف البنك الدولي في تقرير “ديون الدول”، الذي أصدره في منتصف ديسمبر الماضي المغرب ضمن العشر دول الأوائل المثقلة بالديون في قارة أفريقيا.
وبحسب التقرير، فقد تخطى الدين الخارجي للمغرب نحو 65.41 مليار دولار بنهاية 2021، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.71 مليار دولار في 2020، كما جاءت في حدود 54.4 مليار دولار في العام الذي سبق تفشي الوباء.
وتراجع عجز الميزانية السابقة ليصل إلى 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 5.5 في المئة على أساس سنوي، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث بلغ 6.8 مليار دولار، بانخفاض 1.1 في المئة عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
ويواجه المغرب تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6 في المئة، فيما قفز في يناير الماضي إلى 8.9 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.