دعا العاهل المغربي محمد السادس، الأحد، إلى “تطوير منظومة تخطيط وقيادة الجيش وتعزيز قدراته الدفاعية والعملياتية واللوجستية وامتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة”، كما أمر بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع، لمواجهة تحديات منظومة الدفاع والأمن، وذلك في رسالة وجهها للقوات المسلحة الملكية (الجيش) بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيسها.
وقال العاهل المغربي الذي يشغل منصب القائد الأعلى، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إن “القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة والقيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات، يستوجب العمل المتواصل على تطوير منظومة التخطيط والقيادة”.
وذكر أن ذلك يأتي “مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلومات من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية”.
وأوضح أن “التحولات الجيواستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية تقتضي، علاوة على اليقظة الدائمة والتكيف المستمر، مقاربة عقلانية كيفا وكما، بغية تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية لهذه القوات”.
على امتداد تطوره التاريخي، ظل الجيش المغربي في موقف يسمح له بـ”القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة وكذا القيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات”، وبهذا الشأن دعا الملك محمد السادس إلى “العمل المتواصل على تطوير منظومة التخطيط والقيادة مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلوماتية من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية”.
وشدد العاهل المغربي على “ضرورة امتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، والتي تستوجب إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات”.
ووجه “بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا (رسمي)، ليعنى بالمساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية”.
ونوه العاهل المغربي بالتعبئة المستمرة المواكبة لتكوين فوج جديد من المجندين للخدمة العسكرية، مضيفا أن القوات المسلحة الملكية، قد جندت لها “كل إمكانياتها وأطرها العسكرية، بشراكة فعالة مع الإدارات العمومية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.
وشدد على حرصه عند إعادة العمل بالخدمة العسكرية على أن يتلقى المجندون تكوينا يوازي بين الخبرة العسكرية الأساسية والتأهيل المهني، مما سيساعد في صقل قدراتهم التقنية والجسمانية والنفسية وكذا تأهيلهم لاستشراف المستقبل بأمل وثقة وانضباط، ليكونوا جديرين بالمشاركة الفعالة في نهضة الوطن الاقتصادية والاجتماعية”.
وأحدثت القوات المسلحة بالمغرب بموجب مرسوم ملكي نشر في 25 يونيو 1956 بالجريدة الرسمية، وتضم عدة فروع تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية والدرك الملكي إضافة إلى الحرس الملكي والوقاية المدنية.
وتميز حفل تخليد الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بتنظيم استعراض شاركت فيه مختلف وحدات الدرك الملكي، وتوشيح عدد من الضباط وضباط الصف بأوسمة.
وتشكل الذكرى 67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي تبذلها هذه القوات منذ إحداثها بتاريخ 14 ماي 1956، وكذا تفانيها في الذود عن أمن واستقرار الوطن ووحدته الترابية، وحماية أرواح المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم، بقيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويهتم المغرب بشكل متزايد برفع قدراته العسكرية من خلال إبرام عديد من الصفقات وتنويعها مع بلدان عدة، وصار تركيز القوات المسلحة الملكية صوب إسرائيل والصين وحتى تركيا من دون الاستغناء عن السلاح والمعدات الحربية الأميركية المتطورة.
ورفعت الحكومة المغربية نفقات التسلح في موازنة سنة 2023 إلى مبلغ قياسي وصل إلى 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار).
ويتعامل الجيش المغربي مع الولايات المتحدة كأول بلد مورد للمملكة بالأسلحة والعتاد الحربي، إذ يستورد منها زهاء 90 في المئة من احتياجاته للأسلحة، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية، ليحرص المغرب في الوقت الراهن على التنويع بالتوجه صوب كل من إسرائيل والصين.