قبل أسابيع كانت الجزائر تحتفي بتحركات البرلمان الأوروبي ضد المغرب، بخصوصالقضايا المتعلقة بالصحافيين الموجودين في السجن تحديدا، لكن سرعان ما انقلبت الآيةوأصبح البرلمان الأوروبي طرفا غير موضوعي ويسعى للتدخل في الشأن الداخليالجزائري، بل ويهدف إلى استرضاء المملكة، وفق الرواية الرسمية الجزائرية، وذلك بعدماأصدرت المؤسسة التشريعية الأوروبية إدانة مشابهة للسلطات الجزائرية.
وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، قوامها 536 نائبا مقابل رفض 4 وامتناع 18،على قرار يدين الجزائر بسبب اعتقالها للصحافيين المعارضين، وتحديدا إحسان القاضيومصطفى بن جامع، مطالبا بالإفراج عنهما فورا إلى جانب جميع “المعتقلين تعسفيا“،داعيا هذا البلد المغاربي إلى “احترام حرية التعبير والإعلام“، مذكرا السلطات الجزائريةبأهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية.
عكس الاحتفاء الكبير بالقرار الصادر ضد الرباط، قارت المؤسسة التشريعية الجزائريةإنها “تدين بأشد العبارات ما ورد في اللائحة” معتبرة إياه “تدخلا سافرا ومرفوضا فيالشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه الجزائر التي عزمت على إقلاع حقيقي منخلال بناء مؤسساتها الدستورية السيادية“، مرددة أن الجزائر “بلد يؤمن بمنطق النديةفي علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي“.
ومرة أخرى استعملت الجزائر ورقة القضية الفلسطينية للدفاع عن طرحها، حيث جاء فيالوثيقة نفسها أن “الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانيةمشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عمايعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء“.
بل إن المجلس الوطني الشعبي الجزائري استحظر مرة أخرى المغرب ووحدته الترابية،حيث أورد أن المؤسسة التشريعية الأوروبية “تدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهدالمحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته، لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضهوحريته“، على حد تعبيره، على الرغم من أن الأمر يتعلق بصحافيين يوجدون فعلا فيالسجون الجزائرية.
ومرة أخرى، حملت الجزائر الرباط، ضمنيا، مسؤولية هذا التحرك، حين أورد المجلس أنالبرلمان الأوروبي “خضع لتحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيهسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيهاالمغتصبة“، على الرغم من أن المغرب حاليا في حالة صدام علني مع المؤسسة التشريعيةذاتها.