خصص المغرب اعتمادات مالية إضافية لتطوير شبكة إمدادات المياه في مختلف مناطق البلاد، وذلك في سياق جهوده لمكافحة أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.
وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي جلسة عمل بقصره في الرباط لمتابعة برنامج “التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي”، أسفرت عن إجراءات جديدة، من بينها رفع الميزانية المخصصة للبرنامج.
وقال الديوان الملكي إنه “تم تخصيص اعتمادات مالية إضافية للبرنامج بما يزيد ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم (14 مليار دولار)، ارتفاعا من 115.4 مليار درهم (11.5 مليار دولار)” تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات.
وتعكف الحكومة على تسريع وتيرة توسيع قاعدة الاستثمار في هذا المجال كأحد الحلول البديلة لتغطية العجز الحاصل في المياه ضمن إستراتيجية يشرف عليها العاهل المغربي، متحدية كل العوائق التي سببها وباء كورونا.
14
مليار دولار حجم المخصصات لتنمية القطاع بدل 11.5 مليار دولار تم اعتمادها في 2020
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في أكتوبر الماضي خلال افتتاح دورة الخريف البرلمانية أن المغرب “أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي” حيث يمر بأسوأ مرحلة جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويهدف البرنامج الطموح، الذي وضعته الحكومة في 2020 ويمتد حتى 2027، إلى مواجهة أزمة شح المياه من خلال تعزيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع المهم.
وتشكو عدة جهات في البلاد من نقص كبير في الماء الصالح للشرب نتيجة جفاف السدود التي كانت الرباط تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار وأيضا في عمليات الزراعة.
وتضمنت القرارات التي تم اتخاذها تسريع الربط بين الأحواض المائية لأنهار سبو وأبورقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الجزء العاجل من هذا الربط بطول 67 كيلومترا.
وإلى جانب ذلك تحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من زيادة قدرة التخزين بنحو 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة.
ووفق الأرقام الرسمية يبلغ عدد السدود في البلاد نحو 104 سدود كبيرة، و17 سدا صغيرا أو متوسط الحجم، بالإضافة إلى 67 سدا تم تشييدها على بحيرات صغيرة وروافد أنهار، بسعة إجمالية تبلغ نحو 17.2 مليار متر مكعب.
القرارات التي تم اتخاذها تضمنت تسريع الربط بين الأحواض المائية لأنهار سبو وأبورقراق وأم الربيع
كما تمت المصادقة على تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفعليا تعكف السلطات على تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح المتعلق بتشييد محطات جديدة لتحلية المياه كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص المحتمل بسبب موجة الجفاف، وذلك من خلال إطلاق المزيد من المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز في أواخر عام 2022 أن الحكومة تهدف إلى تحلية مليار متر مكعب من مياه البحر على المدى المتوسط إلى البعيد، لسد النقص في مياه الشرب والري.
أما النقطة الأخرى فتتعلق بدعم عمليات التزود بالماء الصالح للشرب في الأرياف من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من القرى الصغيرة، وأيضا تعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الزراعي وتوفر المراعي، أمر الملك محمد السادس الحكومة بتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.