قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الاهتمام بالأمن الإستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي يشكل أحد أبرز الرهانات الحكومية، لافتا إلى أن السنة الحالية ستكون صعبة أيضا، لكن الحكومة تحاول التغلب على ذلك “بإنتاجية مهمة في مختلف سلاسل الإنتاج”.
جاء ذلك في كلمة له مساء الاثنين أمام النواب خلال جلسة دستورية للمساءلة الشهرية حول موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”.
وأكد رئيس الحكومة أن حدة التوترات الجيو – إستراتيجية والصراعات الإقليمية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا، خلفت انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية، لافتا إلى أن حكومته “تعمل على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة لتحقيق السيادة الغذائية”.
وواجه المغرب في العام الماضي صعوبات في تأمين بعض المواد الغذائية، بفعل تفاعلات الأزمة الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار، نجحت الحكومة في الفترة الأخيرة في ضبطه وتحقيق قدر من التوازن.
وتراهن حكومة أخنوش على القدرات الذاتية للمملكة لامتصاص أي نقص، وقد طرحت مشاريع طموحة في هذا السياق.
وقال أخنوش “أسسنا نموذجا فلاحيا مبتكرا عزز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات”، التي أدت إلى “اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر، وهو ما يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفا الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 في المئة من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب”.
ولفت رئيس الحكومة الذي سبق وأن تولى حقيبة الفلاحة إلى أن منجزاته ضمنت الأمن الغذائي للمغاربة في عز الأزمة الوبائية، مشيرا إلى أن “حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحقق الأهداف المنتظرة منه، لاسيما تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.
وأشار أخنوش إلى مشروع المغرب الأخضر الذي جرى الإعلان عنه في العام 2008، وأن هذا “المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 في المئة في الوسط القروي”.
وقال “هذا ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 في المئة، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 في المئة”.
ولم يخف رئيس الحكومة، أن “انعكاسات الإشكاليات العالمية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني متسببة في تكاليف إضافية لميزانية الدولة”.