كشفت معطيات مثيرة حصلت عليها “أخبارنا الجالية ”، في شأن اعتقال السفير المغربي السابق بكل من فلسطين وهنغاريا، أن الفضيحة التي فجرت النازلة، ممارسة جنسية بين السفير وقاصر في شهر رمضان الماضي، و أكد مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمع لسفير سابق من أجل اتهامات موجهة إليه تتعلق أساسا بالاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات داخل منزله وتصويرهن.
وأظهرت الخبرات المجراة على قاصرات، وفق نفس المصادر أنهن فاقدات للعذرية، وأنهن تلقين من المسؤول الدبلوماسي الموجود بسجن العرجات 2، مبالغ مالية تتراوح ما بين 400 درهم و500 عن كل ممارسة جنسية، وكان يلتقط لهن صورا وهن عاريات سواء بغرفة نومه أو بالمسبح، كما كان يوصل بعضهن إلى حي يعقوب المنصور، حيث تدرس أغلبهن بثانوية مشهورة به.
وتابع المصدر أن السارقة الأولى اعترفت أمام ضباط الدائرة الأمنية الخامسة بحي العكاري التابعة للمنطقة الأمنية الأولى، أنها حذفت جميع الفيديوهات الجنسية التي تظهر فيها رفقة أخريات في أوضاع جنسية مخلة بالحياء والتي التقطت لهن من قبل السفير وهن عاريات بعد ممارسة الجنس معهن.
واستنادا إلى المصدر نفسه أقر السفير بعد إحالة الملف على فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، أنه فعلا مارس الجنس مع الفتيات اللواتي تسترن على سنهن الحقيقي، مضيفا أن زوجته الفرنسية تعاني مرضا جنسيا في جهازها التناسلي، وسمحت له بممارسة الجنس مع غيرها، وأنها تقطن بالطابق الأول للفيلا، أما هو فيستعمل الطابق الثاني، مشيرا إلى أنه أتى بهن من محج الرياض ولم يرفضن الجنس.
وأثارت واقعة الاستماع إلى زوجة السفير وهي فرنسية الأصل دون حضور مترجم محلف، إشكالات قانونية، إذ رغم التحقيق معها باللغة الفرنسية من قبل الضابط المكلف، وقعت على المحضر رغم أنها لا تعرف العربية، وهو ما دفع بدفاعها إلى الطعن في محاضر الاستماع إليها.
وقررت النيابة العامة سحب جواز سفر الدبلوماسي السابق، من مواليد 1937، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز هواتفه النقالة من أجل عرضها على الخبرة التقنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها السفير السابق بعد عثوره على هاتفه النقال الذي فقده، حسب روايته، في ظروف غامضة، معروضا للبيع في أحد أسواق الرباط، ورفض البائع إرجاعه إليه.
التحريات المنجزة بناء على الشكاية وإفادة السفير السابق قادتا المحققين لتوقيف فتاة قاصر اتهمها بسرقة هاتفه، قبل أن تعترف بأنها قامت بذلك بمساعدة صديقاتها.
وأوردت الموقوفة أن السفير كان يعرضهن للاستغلال الجنسي بمسكنه بحي السويسي بالرباط، وذلك مقابل مبالغ مالية، موردة أنهن اتفقن على سرقة الهاتف بعدما تبين لهن أن المعني بالأمر كان يقوم بتصويرهن في أوضاع جنسية.
كما أورد المصدر ذاته أن التحقيقات طالت زوجة الدبلوماسي السابق، التي أقرت للأمنيين بأنها كانت على علم بممارسات زوجها الشاذة.