أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، أن المجلس قام خلال سنة 2021 بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من أجل النظر في كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى إنسجامها من حيث الشكل.
وكشفت العدوي ، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن المجلس سجل ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصاريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات ، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وأكدت العدوي ، على أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الإستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح.
ودعت العدوي إلى العمل على إعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات ، وتيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الادارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.