جددت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات التأكيد ، خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 ، في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، جددت التأكيد على أنه “بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023 على الوكيل العامل للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي”.
وتسائل متتبعون عما إذا كان وزير التعليم العالي الميراوي، يملك الجرأة السياسية والأخلاقية لكشف هاتين المؤسستين للرأي العام ، خاصة وأن حزبه مشارك في الحكومة ومنخرط في محاربة الفساد.
وأضافت بعض المصادر ، أن ميراوي ، لن يقوى على مقاومة الفساد الذي يعشش في التعليم العالي .
وعن مدى تقدم مسطرة المتابعة ، أكدت العدوي في تقريرها ، أن “الملفات الـ18 المحالة على رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من المعطيات الأخيرة ، فإن ستة ملفات في مرحلة الحكم وملفين قيد التحقيق و10 ملفات في طور البحث”.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، أن “الأفعال المكتشفة من طرف الحكام المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق إما بإستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية ، أو بتقديم حسابات غير صحيحة تتعلق بأداء نفقات في غياب العمل المنجز ، وتتعلق أيضا بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية ، وتتعلق أيضا بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة لولوج الطلبيات العمومية ويمنع منحه للغير”.