ارتفاع معدلات الطلاق بين الجالية يزيد من قلق الحكومة المغربية

يؤكد خبراء علم الاجتماع وفقهاء القانون في المغرب أنه منذ السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة ودخولها حيز التنفيذ، ولاسيما المسطرة الجديدة للتطليق وهي الطلاق للشقاق، ارتفع عدد حالات الطلاق بشكل يبعث على القلق.

وتشير الإحصائيات إلى أن المحاكم و القنصليات المغربية تصدر أكثر من 100 ألف حكم بالطلاق سنويا، أي ما يفوق 30 في المئة من عدد حالات الزواج السنوية.

وبين محامون متخصصون في قضايا الأسرة أنه في الماضي كانت هناك حوالي 10 آلاف حالة طلاق سنويا، ثم ارتفع الرقم إلى 30 ألف حالة سنة 2010، ليصل إلى 150 ألفا سنة 2022.

وطالب الصحافي بوشعيب البازي باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحد من ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة والمجتمع، حيث وصف الصحافي  في سؤاله الموجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حالات الطلاق بين مغاربة العالم بالمهولة، وذات الأثر الخطير على المجتمع.

وقالت البازي  إن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، مشيرا إلى أن نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد أخرى، ما يعكس مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة.

وأكد بوشعيب البازي ، أن هشاشة الرابط الزوجي ترتبط بتغيرات سوسيومجالية واقتصادية وقيمية عرفتها وتعرفها الأسرة المغربية، حيث لم يعد ينظر إلى الزواج كقيمة اجتماعية تبنى على أساس التوافق الروحي القائم على خدمة الآخر والسهر على راحته كما كان في بعده التقليدي في الأسر الممتدة، كما لم يعد لرابط الزواج طابع مقدس، بل أصبح اليوم ذا طابع مادي أساساً، نظرا إلى التنشئة المجالية التي تلقاها هذا الجيل.

وقال الصحافي المغربي في تصريح لـه “تنشئة المجالات الحضرية القائمة على الرؤية الرأسمالية البراغماتية، حيث كل العلاقات هي بالضرورة علاقات نفعية، وليست علاقات إنسانية قائمة على الإحسان والحب والمودة، أي انتشار الفردانية والأنانية واللهث وراء الماديات وتغييب كل القيم الأخلاقية والمبادئ الضرورية لعيش الإنسان ككائن متحضر”.

وحسب البازي، يرتبط بروز هذه الظاهرة السلبية بتغير الذهنيات وتأثر الأزواج بقصص الطلاق والعنف الزوجي، وارتفاع تكاليف الحياة، كما ساهمت التكنولوجيا والإبحار اليومي في العالم الافتراضي في خلق سلوكيات غريبة منها حب الاستقلالية، وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية، ووجود علاقات خارج الزواج.

فيما أشار بوشعيب البازي إلى أن ضعف الروابط بين الأسر الممتدة وتراجعها لصالح الأسر النووية (تتكون من الزوجين وأطفالهما) داخل المجالات الحضرية خاصة، جعل الأسر تنغلق على ذاتها، لتصبح المسؤولية ملقاة على عاتق الأبوين فقط، مما يجعل من المسؤولية أمراً صعباً نظراً إلى تعقّد الحياة ومتطلباتها، إضافة إلى خروج الزوجين معاً للعمل.

واعتبر الصحافي بوشعيب البازي أن التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة، داعية إلى خلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.

ولا زالت مدونة الأسرة تحتفظ ببعض أنواع إنهاء العلاقة الزوجية كالطلاق الرجعي والخلعي والتطليق للضرر، والتطليق للهجرة وعدم الإنفاق، ولهذا تطالب منظمات نسائية بتعديل مدونة الأسرة لتتماشى مقتضياتها مع مضامين الدستور؛ فمع مرور 20 سنة على إقرار المدونة الصادرة في الثالث فبراير 2004، تطالب حركات نسائية بإدخال تعديلات عليها لتحقيق المساواة ووقف الحيف في حق النساء، وهو ما سيضمن استقرارا أكبر للأسر على حد تعبيرها.

ولفت البازي إلى أن للعامل المادي للأسرة دورا كبيرا في تقوية الرابط أو هشاشته، فتعرض الأسرة لأزمة مالية يجعلها معرضة للتفكك، وهو ما جعل ظاهرة الطلاق ترتفع مع جائحة كورونا، حيث فقد العديد من معيلي الأسر وظائفهم، إضافة إلى كون المنازل ليست أماكن لائقة للعيش، بل هي أماكن للمبيت فقط، الأمر الذي جعل الأسرة تدخل في دوامة من المشاكل الناجمة عن هذا الوضع الجديد، ليصبح الطلاق هو الحل الأنسب لكلا الطرفين، غير أنه ليس الحل الحقيقي، بل هو نمط من التخلي عن المسؤولية فقط، ليصبح الأبناء ضحية علاقات فاشلة لم تستطع تجاوز أزمتها.

وشدد البازي في تصريح لـه على أن مسألة الطلاق في عمقها ترتبط ببعدين أساسيين: الأول، بعد بنيوي يرتبط بالسياسات العامة للدولة في المجال الاجتماعي (التشغيل والصحة والتعليم)، والثاني فردي يرتبط بوعي الأفراد وقدرتهم على عقلنة حياتهم الأسرية، وذلك من خلال القدرة على تصنيف الحاجيات الضرورية والأولويات على حساب الحاجيات الثانوية والكماليات.

وأغلب دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية سواء تلك المقدمة من الزوج أو الزوجة تتم في إطار مسطرة التطليق للشقاق باعتبار أن هذه الأخيرة تتيح تسهيلات مسطرية وموضوعية، إذ تبقى الوحيدة المتاحة للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية دون إثبات الضرر أو الهجرة أو عدم الإنفاق، مبرزا أن المقاربة القانونية وحدها كافية للتخفيف من الظاهرة كون أساليب الردع القانوني غير مجدية في الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية.

وهناك من أوصى بإخضاع المقبلين على الزواج لدورات التكوين والتأهيل والإرشاد النفسي والاجتماعي لتدريب الشباب على حل المشكلات الزوجية وعلى التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية التي لم يعتادوا عليها.

ويتفق مهتمون بقضايا الأسرة على أن الحفاظ على استقرار الأسر المغربية يجب أن يكون على طاولة السياسات العمومية لضمان الأمن والسلم الاجتماعي، ولن يكتمل ذلك إلا بوضع أنظمة قانونية تخول للدولة التدخل بشكل إيجابي من أجل إعادة التوازن للعلاقات الزوجية الأسرية، عوض ترك الزوجين يواجهان مصيرهما واختياراتهما

لوحدهما.