أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن عودة نشاط تصدير المنتجات الفلاحية المغربية، على الرغم استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية، وقال في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن الأمر يتعلق بـ”تحقيق التوازن”.
فعلى مستوى الإنتاج الفلاحي، تحدث بيتاس عن نوعين من “المُدخلات”، الأول ما يتعلق بالأسمدة العادية، أو “أسمدة العمق” التي قال إن المغرب ليست له مشكلة فيها لأنها تُنتج وطنيا وأسعارها لم تتغير منذ سنوات، لكن في فترات البرد، خصوصا الموجة التي حدثت في يناير وفبراير والتي أثرت على إنتاج الطماطم، تم اللجوء إلى “أسمدة السطح” وتحديدا “الآزوت”.
وأورد بيتاس أن 3 دول تُصدر هذا السماد، وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأصل يُنتج بواسطة الغاز، وأسعاره تضاعفت من مرتين إلى 3 مرات، مبرزا أن هناك أمور أخرى تتحكم في أسعار الإنتاج الفلاجي، لذلك تدخلت الحكومة مؤخرا عبر حذف الضريبة المضافة على المواد المستعملة في المجال الزراعي بما في ذلك المكننة.
وقال بيتاس، إنه بالإضافة إلى الكميات المخصصة للسقي وسنوات الجفاف التي تعاقبت على المغرب، هناك ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج، ما أثر على أسعارها وأحدث ارتباكا، وتابع أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماعه مع الوزراء المعنيين، ركز على كيفية تدخل الحكومة لتحقيق “التوازن”، على الرغم من أن الحكومة سبق أن تدخلت وأوقفت بالفعل عمليات التصدير.
وجاء على لسان بايتاس “يجب أن ننتبه، هذا موضوع يجب أن نحقق فيه التوازن، بحيث نعطي الأولوية للسوق الوطنية ونقدم المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة للمواطنين، لكن في الوقت نفسه الطفرة التي عرفها المجال الفلاحي، والعمل الذي قام به الفلاحون في السنوات الماضية، أمور يجب أن تلقى تشجيعا أكثر للمضي في مجال الإنتاج بشكل كبير”.
أما بخصوص الحبوب، وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مخطط المغرب الأخضر لم يعد بتجاوز نسبة 70 إلى 80 في المائة من الإنتاج الوطني، لأنه مرتبط بشكل مباشر بالتساقطات المطرية، كما أن هذا النوع يعد من السلاسل الإنتاجية الأقل تشغيلا، في حين أن مخطط المغرب الأخضر كان يهدف إلى رفع فرص الشغل، عكس الأشجار المثمرة والخضر واللحوم الحمراء، وهي من أكثر المجالات تشغيلا في العالم القروي، وهي أيضا تأثرت بالجفاف وبجائحة “كوفيد 19”.
وأبرز بايتاس أن الحكومة، وأمام لوضع الحالي، الناجم عن تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، تتدخل عبر جملة من الإجراءات، مثل حذف ضريبة القيمة المضافة أو تخصيص الدعم المباشر، مثلما حدث مع السلسلة الإنتاجية للسكر، حيث جرى رفع سعر الشمندر وقصب السكر لأول مرة منذ سنوات، لدفع الفلاحين لتثمين منتجاتهم عوض دعم المنتجين الذين يستورد منهم المغرب هذه المادة.
وكانت الحكومة قد قررت الحد من تصدير المواد الفلاحية بسبب ارتفاع الأسعار وحاجيات السوق الوطنية، إذ قال بايتاس، بتاريخ 16 فبراير 2023، إن المغرب يعطي الأولوية حاليا لتزويد السوق الوطنية في ظل ارتفاع الأسعار، وأورد، عقب اجتماع للمجلس الحكومي الذي ناقش أزمة الأسعار إن الأولوية اليوم تُعطى للسوق الوطنية على حساب التصدير وأن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.