إعتقال مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح خطوة أولى في مسار التصدي للفساد ونهب المال العام

أكد محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء القاضي بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص ، آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء ، قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك تعليقا على القرار “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد، وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

وأوضح المحامي الغلوسي ، أنه “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الآن ، وحدث ذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص”.
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام ، أنه “وبعد إنتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط ، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، الذي يعود له الإختصاص المكاني والنوعي ، لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ، ولكون الأفعال المشتبه في إرتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية “وصف الجناية وليس الجنحة” ومعاقب عليها بعقوبات جنائية ، وبعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق ، قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين آخرين السجن في إنتظار إستنطاقهم تفصيليا”.