أفادت تقارير إعلامية بلجيكية ، أن الحكومة الفلامنكية ببلجيكا تقوم بإجراء تحقيقات مستهدفة لطرد المحتالين في مجال الإسكان الإجتماعي.
وأضافت أنه في إقليم فلاندرز ، يمتلك واحد من بين إثنين من مستأجري السكن الإجتماعي عقارًا سواء كان في الخارج عمومًا أو في بلده الأم.
وكشفت التحقيقات في الملفات التي بدأ النظر فيها ، أن 339 من أصل 724 مستأجر ، تبين أنهم يمتلكون عقارات بالخارج.
وقال وزير الإسكان الفلامنكي ماتياس ديبندايله ، والذي أعرب عن سروره بنجاح العملية: “تستمر الملفات في الظهور ، وهو ما لم نتخيله في البداية”.
ويمكن لشركات الإسكان الإجتماعي الفلامنكية أن تطلب من الشركات الخاصة التحقيق فيما إذا كان بعض المستأجرين ليسوا في نفس الوقت أصحاب عقارات في الخارج.
وفي المجموع ، إستخدمت 36 شركة فقط من بين أكثر من مائة في فلاندرز مثل هذا النظام.
وأوضح وزير الاسكان الفلامنكي ، أنه في غضون عامين ، من بين 724 مستأجرًا تم فحصهم ، ثبت إنتهاك ما لايقل 339 مستأجرًا ، أي 47% من الأشخاص الذين تم فحصهم.
وقال الوزير البلجيكي : “نهجنا في مكافحة الإحتيال في مجال الإسكان الإجتماعي يؤتي ثماره ، لقد تم بالفعل الكشف عن 339 مستأجرًا ، وتمكنا بالفعل من إسترداد مليوني يورو من المحتالين. حتى الآن ، تم بالفعل الإفراج عن 153 عقارًا. ولا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع الإحتيال”.
وحسب التقارير البلجيكية، فإن البلدان التي تم فيها الكشف عن حالات الإحتيال في أغلب الأحيان هي المغرب وتركيا وإيطاليا.