برئاسة هشام رحيل رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الإجتماعية ، وبحضور مدراء مركزيين بالوزارة ، جرى يوم السبت 15 أبريل 2023 بمقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، توقيع إتفاق مشترك بين الوزارة والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة ، الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والإتحاد الوطني لصيادلة المغرب ، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة ، الذي توج بالتوافق على عدد من النقاط ، على رأسها استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
كما تم الإتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة ، وكذلك إلتزام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل إحترام المسلك القانوني للأدوية في إحترام تام لمقتضيات القانون 17-04.
ونص الإتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي ، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على إحترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة ، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق إستبدال الدواء.
كما إتفق الأطراف على مراجعة النموذج الإقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة ، في إطار إعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الإستشفائية ، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية.
وعبرت المركزيات النقابية للعمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء ، مؤكدة على إرادتها القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع إحترام شامل للقوانين المعمول بها.